.gif)
.jpg)
أبلغت السلطات التونسية، في وقت متأخر من مساء السبت، رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، بوضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقالت المحامية منية بوعلي، في حديث لـ"عربي21"، إن القرار يعد نافذا من لحظة تبليغ الهاروني به، مضيفة أن "البلاغ لم يتضمن أي تفاصيل حول أسباب فرض الإقامة الجبرية".
ويأتي القرار استكمالا لاستهداف قيادات حركة "النهضة"، في نهج تتبعه السلطات التونسية منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على السلطة صيف العام 2021.
يترأس الهاروني مجلس شورى حركة "النهضة" منذ صيف العام 2016، ويعد قياديا بارزا في الحركة، وهو وزير سابق للنقل في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض .
وفور صدور القرار، عبّر عدد كبير من القيادات السياسية في تونس عن غضبهم إزاء "التعسف بحق الهاروني"، بحسب وصفهم.
وقال سياسيون تونسيون إن ما جرى بحق الهاروني "يمهد لمزيد من مساعي شل حركة النهضة، لا سيما أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر عام قريب للحركة".
وقال القيادي رياض الشعيبي إن القرار "حلقة جديدة من حلقات الاستهداف للديمقراطية والحريات في تونس".
واعتبر الشعيبي أن "سلطة الانقلاب تعمل على إقصاء النهضة بخطوات مدروسة ومتتالية، لكنهم لن يستسلموا، وسيواصلون النضال حتى إسقاط الانقلاب".
بدورها، أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانا، وصفت فيه فرض الإقامة الجبرية على الهاروني بـ"القرار التعسفي".
ب في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، في ظل اعتقال أبرز قادتها.
