.gif)
.jpg)
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرًا، تحدث فيه عن دور منظمة "أوبك+" في زيادة أسعار النفط، وسعيها بكل الطرق لدفع أسعار النفط للارتفاع.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأساسيين يرون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يمثل تهديدًا اقتصاديًا وسياسيًا جديًا لهم. ونظرًا لإزالة القيد الأمريكي على رفع أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوى ممكن، ترغب السعودية ونظراؤها في "أوبك"، في دفعها إلى أعلى مستوى ممكن.
وأضاف الموقع أن إصرار "أوبك+" على مواصلة زيادة أسعار النفط - كما تنبأ موقع "أويل برايس" قبل وقت قصير - يتجلى في تمديد الخفض الكبير الإضافي للتخفيضات الأولية في الإنتاج التي تم وضعها لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت السعودية، التي تتزعم مجموعة أوبك - بحكم الأمر الواقع - قد أعلنت في 3 آب/أغسطس أنها ستستمر في الخفض الإضافي في الإنتاج البالغ مليون برميل في اليوم الذي أعلنته في حزيران/ يونيو، وذلك حتى أيلول/سبتمبر على الأقل.
وقالت روسيا، التي تتطلع إلى بيع نفطها بتخفيض على سعر "أوبك+" من خلال قنوات خلفية، إنها ستقلص خفض تصديرها الإضافي البالغ 500 ألف برميل في اليوم لشهر آب/أغسطس إلى 300 ألف برميل في اليوم في أيلول/سبتمبر.
وتأتي هذه التخفيضات الممتدة فوق الخفض البالغ 3.66 مليون برميل في اليوم من قبل أوبك+ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، فهل ستواصل "أوبك+" رفع أسعار النفط من خلال مزيد من خفض الإنتاج، وماذا يمكن أن يفعل الغرب حيال ذلك؟
وبحسب الموقع؛ فإن الإجابة المختصرة على السؤال الأول هي "نعم"، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأسبوع الماضي عن مصادر بوزارة الطاقة السعودية قولها إن إنتاج المملكة النفطي يمكن أن ينخفض أكثر إذا لزم الأمر.
وأضافت المصادر: "يأتي هذا الخفض الاختياري الإضافي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط". وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن السبب الوحيد المحتمل لوقف خفض الإنتاج للحفاظ على ارتفاع الأسعار قد تبخر عندما قامت بإضفاء الطابع الرسمي على تحركها بعيدًا عن مجال نفوذ الولايات المتحدة إلى مجال نفوذ الصين وروسيا.
وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها الأساسيون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز (تاريخيًا كان سعر الغاز يحسب بنسبة 70 بالمئة من سعر النفط) على أنه تهديدات اقتصادية وسياسية خطيرة لهم، بالنظر إلى كونهم أكبر المستوردين للطاقة. أما بالنسبة للصين، وهي مستورد كبير آخر للطاقة، تبدو هذه التهديدات ضئيلة حيث يمكنها شراء النفط والغاز بتخفيضات كبيرة عن سعر "أوبك +" من روسيا والعديد من أعضاء المجموعة الآخرين.
ولفت الموقع إلى أنه وبالنظر إلى إزالة القيود الأمريكية على رفع أسعار النفط والغاز أكثر من أي وقت مضى، تريد السعودية ونظراؤها في أوبك دفع الأسعار إلى أعلى مستوى ممكن دون تضييق الطلب الكبير من عملائها.
من الناحية النظرية، تمتلك السعودية "سعر تكافؤ مالي" للنفط يبلغ 78 دولارًا أمريكيًا للبرنت في سنة 2023، مما يعني أن متوسط تكلفة رفع برميل النفط يبلغ 1-2 دولار أمريكي (الأدنى في العالم، جنبًا إلى جنب مع إيران والعراق). لكنْ من الناحية العملية؛ نظرًا لالتزاماتها المالية المتصاعدة لمختلف المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، فإن سعر التكافؤ المالي للنفط أعلى بكثير من ذلك، وهو يرتفع باستمرار. الأمر نفسه ينطبق بدرجة أكبر أو أقل على جميع نظرائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
