رافق قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء رئيسة حكومته نجلاء بودن، وتعويضها بالموظف الحكومي المتقاعد أحمد الحشاني، غموضا بشأن مصير بقية الوزراء.
وفي بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية نُشر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، قرر الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة نجلاء بودن، المرأة الهادئة التي لا تعصيه، دون توضيح أسباب الإقالة.
وعيّن سعيّد المدير السابق للشؤون القانونية في البنك المركزي التونسي أحمد الحشاني رئيسا للحكومة، وهو رجل لا يُعرف عنه في الساحة السياسية أي نشاطات تذكر سواء في صف المعارضة أو الحكم، كما أنه لا تعرف عنه أي كفاءة اقتصادية.
وقبل أيام من ذلك، التقى سعيد في مبنى رئاسة الحكومة كلا من رئيسة الحكومة بودن ووزيرة المالية، ولم يخف امتعاضه من أداء الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتوفير المواد الأساسية، ولا سيما توفير الخبز الذي يشهد منذ فترة تذبذبا كبيرا في توفيره وتوزيعه.
في المقابل، فإنه ما زال لا يُعرف مصير الوزراء الذين اختارتهم نجلاء بودن ضمن طاقمها الحكومي بعد تعيينها من قبل سعيّد.
وفي 29 أيلول/ سبتمبر 2021، كلف الرئيس التونسي سعيّد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو من العام ذاته، والتي تضمنت إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وكامل حكومته.
وبدأت حكومة بودن عملها في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بتشكيلة تتكون من 24 وزيرا، إضافة إلى كاتبة دولة وحيدة.
إقالات في حكومة بودن
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أقال سعيّد ستة وزراء من حكومة نجلاء بودن، من بينهم وزير الداخلية، مع تعيين آخرين خلفا لهم.
أغلب التوقعات كانت تتحدث عن "تحوير (تغيير) حكومي بعد انتخابات مجلس النواب"، وقد أجريت بالفعل في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسط سياق مشحون وإقبال ضعيف.
بدأت إقالات سعيد، في 7 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإعفاء وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من مهامها.
وفي الـ30 من الشهر نفسه، أجرى سعيد، تعديلا آخر على الحكومة بإقالة وزيري التعليم فتحي السلاوتي، والزراعة محمود إلياس حمزة.
وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، أقال وزير الخارجية عثمان الجرندي، الذي كان يحتفظ بمنصبه منذ تعيينه في حكومة هشام المشيشي عام 2020.
وفي الـ23 من الشهر نفسه، أقال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، الذي كان يشغل أيضا منصب الناطق باسم حكومة بودن.
وكان سعيد قد قَبِل في 8 آذار/ مارس 2022، أول استقالة بحكومة بودن، وهي "عائدة حمدي" كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة.
وفي 17 آذار/ مارس من الشهر ذاته، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد عيّن محافظ العاصمة كمال الفقيه وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي أقيل من منصبه.
وكان شرف الدين أعلن قبل ذلك بساعات -في تصريح صحفي- أنه استقال من منصبه لأسباب عائلية، لكن البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أوضح أن سعيّد أصدر أمرا بإنهاء مهامه على رأس وزارة الداخلية.
وأثار قرار تغيير رئيسة الوزراء عديد التساؤلات بشأن مصير أعضاء الحكومة التونسية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة لم تعشها البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956.
اقرأ أيضا: