.gif)
.jpg)
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أشارت فيه إلى أن مالي خفضت مكانة اللغة الفرنسية، حيث يسعى النظام الحالي لإنهاء الإرث الاستعماري في الوقت الذي تستعد فيها البلاد لإجراء انتخابات لأول مرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا في العام 2020.
ونقلت الصحفية في تقريرها عن الأستاذ في كلية كارلتون في مينيسوتا شريف كيتا، أن بعض المعلقين يخلطون الفرنسية باللغات المحلية. ويتجنب الآخرون الفرنسية تماما، مضيفا: "إن الناس يتجهون إلى التحدث باللغات الأفريقية".
وقد يشير ما ينقل عبر موجات الراديو في مالي إلى تحول أوسع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعيدا عن لغة مستعمرها السابق.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق الناخبون في مالي على دستور جديد اقترحته الحكومة العسكرية في البلاد والذي خفض مرتبة اللغة الفرنسية من لغة رسمية إلى لغة تعامل.
ويثير التغيير أسئلة معقدة في بلد به أكثر من 70 لغة محلية. كانت اللغة الفرنسية بمثابة وسيلة للماليين من مختلف المجموعات العرقية للتواصل؛ كما سمح للحكومة بتجنب تفضيل لغة مجموعة على لغة أخرى. والدستور الذي خفض مرتبة الفرنسية لا يزال مكتوبا باللغة الفرنسية.
ويعتبر خفض الرتبة رمزيا، لكن الخبراء يقولون إنه يوضح طموحات النظام المالي لإنهاء الاستعمار في الوقت الذي يستعد فيه لإجراء الانتخابات لأول مرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا في عام 2020.
وطردت الحكومة العسكرية في البلاد السفير الفرنسي وحظرت المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا وأرسلت القوات الفرنسية التي كافحت لمساعدة مالي في قتالها ضد المتطرفين. مثل دول أخرى في منطقة الساحل.
كما اقتربت مالي من روسيا، حيث استضافت مرتزقة مجموعة فاغنر ومسؤولي الكرملين.
وردا على سؤال حول التحول عن اللغة الفرنسية عندما تم إصدار مسودة الدستور العام الماضي، قال رئيس اللجنة، فوسيني سماكي، إن مجموعته حاولت اتخاذ "مقاربة ديناميكية لمشكلة اللغات الوطنية والرسمية"، حسبما أفاد راديو فرنسا الدولي.
وقال غريغوري مان، أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا، إن هذه الخطوة قد يكون لها وزن في فرنسا على أي حال، مضيفا أن "فرنسا حساسة للغاية تجاه مسائل الهيبة والقوة الناعمة في القارة".
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستعمرات السابقة مرارا منذ إعادة انتخابه في عام 2022، مما أضفى على العلاقة صفة العلاقة بين نظراء، وسعى لتقليل النفوذ الروسي والصيني في إفريقيا الفرنكوفونية.
ووافق ما يقرب من 97 بالمئة من الناخبين على الدستور الجديد في حزيران/ يونيو، على الرغم من مشاركة أقل من 40 بالمئة من المؤهلين، حسبما قال مسؤولو الانتخابات.
