أصر حزب الإنصاف ـ الذي يملك أغلبية مريحة في البرلمان 108 صوتا ـ على اشكيل لجنة تحقيق برلمانية , يُعهد إليها بدراسة طلب وزير العدل الاستاذ محمد محمود ولد بيه المتضمن رفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وضمت اللجنة ثمانية نواب من حزب "الإنصاف" الحاكم، ونائب عن حزب التحالف الوطني الديمقراطي.
وقد تم الكشف عن اسماء اعضاءها وهم :
1 ـ احبيب ولد اجاه .
2 ـ سيدنا سوخنا .
3 ـ حمود ولد المالحه
4 ـ جمال ولد اليدالي .
5 ـ محمد محمود ولد حننا
6 ـ المختار ولد اخليفه .
7 ـ جينابا عبدول .
8 ـ محمد الامين ولد اعمر.
9 ـ الشيخ ولد محمد عبد الرحمن ولد أمين.
هذا وقد شكك خبراء قانونيون في مدى قانونية تلك اللجنة معتبرين أن تشكيها من فصيل سياسي واحد في ظل امتناع عدة احزاب ممثلة في البرلمان من المشاركة فيها يقف عائقا دون تشكلها بشكل قاوني مقبول .