.gif)
.jpg)
خطر جديد يواجه العدالة
علمت ان بعض المنتسبين لمهنة المحاماة ، يبذلون جهدا لتأجيل الانتخابات متخذين وسائل مختلفة،
حاولوا اسلوبا تحدثنا عنه سابقا وتم اعتماد خطة بديلة غير مسبوقة، وهي الطعن امام المحكمة العليا،ليتم تأجيل الانتخابات لاعطاء الفرصة للفاعلين الاقتصاديين ليتمكنوا من التأثير على الناخبين قصد منعي من الفوز، ولكن ما فات على اصحاب هذا النمط من التفكير هو ان هذا النوع من الناخبين اختار مهنة حرة لا سبيل للتأثير على اصحابها بتلك الوسائل .
هذا الاسلوب يهدد مصداقية عدالة بلد يستعد لاستقبال إستثمارات ضخمة من انحاء العالم بسبب الاستقرار والنهج الديمقراطي .
ولا يخفى على المتتبع للمسار مدى تأثير سمعة القضاء على مصداقية البلد ثم ان انجازات تحققت في هذا المجال، وهذا النوع من التصرفات فيه تشويه وتأثير سلبي على سمعة البلد ؛
ان الراغبين في تحويل الهيئة الوطنية للمحامين الى مصلحة تابعة لجهات النفوذ المالي او جهاز ما ، لا يريدون مصلحة البلد ويتآمرون على نظام يستحق على المكلفين بمهمات فيه اعطاء رأي غير صادر عن هوى او مصلحة لا تتماشى والتوجهات العامة و النهج المتبع .
ان الخطة المتخذة سبيلا للتأجيل غاية في البساطة،وهي طلب تأجيل الانتخابات بسبب غياب احد عناصر المكتب المكلف بالاشراف على الانتخابات ،على ان تكون المحكمة العليا هي من يتولى قرار التأجيل !!!
يعتصر قلبي الما وانا انقل لكم هذه الخطة ،لانها زبدة تفكير نخبة من المحامين !!
متى كان غياب عنصر في مكتب مكلف بالاشراف على الانتخابات يؤجل الاقتراع ؟ ،تلك قراءة يستحي منها كل متعلم لسبب بسيط وهي ان المادة ٧٤ نصت حرفيا على ان العضوية في مكتب الاشراف على التصويت تكون على النحو التالي :(٢/ اقدم المحامين المسجلين على الجدول ما لم يكن رئيسا لمكتب التصويت والا فالمحامي الموالي في التسجيل على الجدول،فإن منعه مانع فالذي يليه وهكذا )
ان هذا النص لا يحتمل فهما غير ان الشخص الموالي في الترتيب يحل محل من تغيب دون الحاجة لاي قرار لانه نص قانوني صريح صحيح .
وتنص المادة ٦٤ من قانون المحاماة على : (تتم هذه الانتخابات وجوبا في اجل اقصاه خمسة عشر يوما على الاقل قبل انقضاء مأمورية المجلس القائم) ،وهذا قانون اسمى من النظام الداخلي .
لا اعرف لمصلحة من يتم التلاعب بعدالة بلدٍ و بهيئة من اكثر هيئاته مصداقية .
من خلال هذه الملاحظات الوجيزة انبه على مخاطر تهدد البلد تحيكها ايادي خفية تظهر الولاء وتضمر العداء ، بواسطة تراكم خيبات امل في الوجهة التي ينبغي ان تأخذ العدالة وهي اقدس مرفق،.
وفي كل الاحوال قد راعني ما ترامى الى مسامعي من جهد قل ان تسلم منه جهة للاجهاز على رجل لم يرتكب جرما ولا يهدد عصفورا ، اعزل الا من ايمان قوي وبذلة سوداء و قلم.
وفي كل الاحوال الثقة مستقرة على امكانية حماية استقلالية المهنة ومصداقية الذين اختاروها .
ولكن السؤال المطروح على الجميع هو هل تريدون نقيبا للمحامين منتخبا او نقيبا لجهات اخرى ؟
وعلى الله وحده الاتكال
عن البيان
الاستاذ بونا ولد الحسن المرشح لمنصب نقيب المحامين .
