.gif)
.jpg)
تعالت أصوات عائلات أردنيين معتقلين في الإمارات مطالبةً السلطات الأردنية بالعمل على نقل أبنائهم المحكومين في الإمارات لقضاء مدة محكوميتهم في بلادهم استنادا إلى الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المصادق عليها البلدان.
نداء العائلات جاءت بعد تسليم الأردن في أيار/ مايو الماضي المعارض الإماراتي خلف الرميثي، الحاصل على الجنسية التركية، بعد وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث سلمته السلطات في ظروف غامضة للإمارات خارج إطار القضاء.
مما دفع النائب عن كتلة الإصلاح، عدنان مشوقة لتوجيهه سؤال نيابي للحكومة عن المعتقلين الأردنيين لدى دولة الإمارات (بهاء مطر، وماهر أبو الشوارب، وعبدالله أبو بكر، وياسر أبو بكر) والجهود الرسمية لنقلهم إلى الأردن، إلى جانب سؤال حول ظروف تسليم الرميثي.
رقية والدة المعتقل الأردني، بهاء مطر، تقول لـ"عربي21"، إنها تقدمت في عام 2018 بطلب خطي لوزارة العدل لنقل نجلها على عكس ما أجاب به وزير العدل في رده على سؤال النائب مشوقة.
و قال وزير العدل الأردني أحمد زيادات في رده على سؤال النائب "بخصوص عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر، فقد تقدّمت والدة المحكوم عليهما باستدعاء خطي إلى وزارة العدل بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2020، تضمّن طلب نقلهما واستكمال مدة محكوميتهما في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية".
يضيف "خاطبت وزارة العدل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالخصوص بتاريخ 26 تموز/ يوليو 2020 لإعلام الجانب الإماراتي باستدعاء طلب النقل وطلب الوثائق المطلوبة لغايات دراسة طلب نقلهما. وتم التأكيد على كتاب وزارة العدل الموجّه إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2021 ولا زلنا بانتظار الردّ لغاية تاريخه".
وفيما يتعلق بالمعتقلين "بهاء مطر وماهر أبو الشوارب، فلم تُقدّم إلى وزارة العدل أية طلبات لنقلهما حتى تاريخه، وعليه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهما"، بحسب الزيادات.
أما بخصوص الكتاب الذي أرسلته عائلة مطر علق وزير العدل في تصريح لـ"عربي21" "أن الكتاب الخطي لم يأخذ رقم صادر من الوزارة، لكن سيتم إحالته للجنة قانونية لدراسته".
واعتقل مطر في 2015 من قبل رجال أمن الدولة في دولة الإمارات هو وأربعة أردنيين، بعد تداول فيديو ينتقد الدور السعودي في حرب اليمن و"الترويج لتنظيم إرهابي" إثر فيديو متداول عن "داعش" نشر بنفس المجموعة.، وحكم عليهم في عام 2018 بالسجن 10 أعوام وغرامة مالية مليون درهم (300 ألف دولار)، قضى منها ثماني سنوات".
