تقرير أممي .. يدق ناقوس الخطر في منطقة الساحل الملتهبة أصلا

يزدهر تهريب المخدرات في منطقة الساحل، بسبب نشاط الجماعات المسلحة غير الحكومية، حسبما أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره للعام 2023 الذي نشر مطلع الأسبوع في نيامي.

ووفق التقرير، فقد قفزت كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل – موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد – العام الماضي.

وازدادت من 13 كيلوغراما في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوغراما في العام 2021، لتصل إلى 863 كيلوغراما في العام 2022.

وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488 كلغ) ومالي (160 كلغ) والنيجر (215 كلغ) و”قد لا تكون سوى جزءا من فيض تدفقات أكبر بكثير غير مكتشفة”، وفق التقرير الأممي.

ويشير التقرير إلى أن تهريب المخدرات في معظم بلدان الساحل تنظمه “جماعات إجرامية بهدف الربح”.

وهذه الجماعات المسلحة التي انضمت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تمول نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.

منذ سنوات، تواجه مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث من أفقر دول في العالم، عصابات مسلحة أو جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

ويشير خبراء الفريق المعني بمالي في التقرير، إلى أن الجماعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة متورطة في نقل شحنات المخدرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنب، مما يوضح أن الأسواق غير الشرعية توفر لهم موارد مالية.

إضافة إلى الكوكايين، يبقى عشب القنب “أكثر المخدرات المضبوطة في منطقة الساحل”، حيث بلغ 36 طنا في العام 2021، فيما يعد “رقما قياسيا ” وفق التقرير. كما تم اعتراض أكبر الكميات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي البلدان الساحلية في غرب إفريقيا، يتم بانتظام ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي تنتقل عموما بين أميركا اللاتينية وأوروبا. ففي أبريل 2022، تم اعتراض أكثر من طنين من الكوكايين، خصوصا في ساحل العاج.

وقبل أيام أعلنت موريتانيا إحباط محاولة تهريب 1218 كيلوغراما من الكوكايين، كانت على متن باخرة أجنبية تعبر المياه الإقليمية الموريتانية وعلى متنها أجانب، على تنسيق مع خلية داخل البلاد جرى توقيف أفرادها، ومنهم أجانب وموريتانيون.