.gif)
.jpg)
أكد عدد من محامي الدفاع عن المعارضين الموقوفين بتونس في ملف "التآمر على الأمن الوطني" رفضهم وتنديدهم بقرار قاضي التحقيق بمنع وسائل الإعلام النشر في ما يتعلق بالملف.
وتواصلت "عربي21" مع عدد من المحامين الذين أجمعوا على رفض القرار مشيرين إلى أنهم يعملون على صياغة بيان يمثلهم في الساعات المقبلة، بخصوص قرار حظر النشر.
وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على الأمن الوطني" التي وجهت فيها تهم لعدد من معارضي الرئيس قيس سعيّد.
أوضحت الناطقة باسم المحكمة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن القرار موجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، والهدف منه الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف المعنية بالتحقيق.
من جانبه، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع، سمير بن عمر، في تعليق على قرار المنع: "نحن إزاء سلطة تعمل على تكميم الأفواه، ومنع الناس من التعبير عن مواقفهم وآرائهم".
وأضاف لـ"عربي21" أن "المنع يؤكد أن السلطة تدرك جيدا أن موقفها ضعيف، وأن القضايا التي قامت بفبركتها ضد المعارضة واهية وفارغة".
وأكد المحامي أن "السلطة لا تريد أن يكشف وجهها السافر أمام الرأي العام الوطني والدولي، والتزمت بسياسة صمت القصور والآن ذهبت لسياسة التعتيم وهو دليل على مدى تدهور واقع الحريات في تونس وتراجع حرية التعبير بشكل غير مسبوق وخطير.
وعن قانونية القرار قال إن "للقاضي صلاحية اتخاذ القرار ولكن ما الذي تحاول السلطة إخفاءه؟".
واعتبر أن الدولة بقرار المنع تثير الشكوك؛ فملف "التآمر" أصبح أضحوكة عند الناس ولذلك لم يجدوا طريقة لإسكاتهم فابتدعوا هذا القرار، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن ملف التآمر يعود إلى شهر شباط/ فبراير الماضي حيث تم إيقاف عدة شخصيات سياسية بارزة معارضة بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
