.gif)
.jpg)
نشرت صحيفة "التايمز" افتتاحية رئيسية لها قالت فيها إن الصفقة التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع تونس للحد من وصول المهاجرين من شمال أفريقيا إلى الشواطئ الأوروبية تأتي بثمن.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يحاول إغلاق مسار مهم للمهاجرين إلى القارة بعرض مالي سخي إلى تونس التي يحكمها مستبد سجن نقاده، مضيفة أن التحرك يعكس، ولحد ما حالة الفزع داخل الاتحاد.
وأصبحت تونس هذا العام النقطة الأهم انشغالا والتي يستخدمها المهاجرون للمغادرة باتجاه إيطاليا، حيث يحاولون منها السفر باتجاه الدول الأوروبية الأخرى.
وتعلق الصحيفة أن بروكسل تخشى من أن تثير حركة المرور هذه المشاعر الشعبوية المتطرفة، وليس في إيطاليا ولكن في الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام المقبل.
ففي الأسبوع الماضي، وافقت 21 دولة أوروبية على صفقة ما بين الدول على الحدود الخارجية وتلك على الحدود الداخلية والتي ترفض استقبال المهاجرين الجدد. ولو وافق البرلمان الأوروبي، سيعطي القانون الجديد سلطة صلاحية فرض قيود واسعة لإرسال طالبي اللجوء غير المؤهلين من حيث أتوا، ويطلب من الدول التي ترفض استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين أن تساهم في صندوق مركزي.
إلا أن مصداقية الخطة الأوروبية تعتمد على الدول الساحلية غير الأوروبية لكي تقوم بدورها والحد من عمليات التهريب.
ولهذا جاءت زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوند لين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس قرضا بـ 900 مليون يورو ومنحا بـ 105 ملايين يورو.
وسيتم استخدام المنح لتعزيز السيطرة على الحدود وملاحقة المهربين للمهاجرين وعمليات البحث والإنقاذ.
ويشبه النموذج الحالي ما تم التوصل به مع تركيا عام 2016، والتي منحت من خلاله أنقرة 6 مليارات دولار للحد من اللاجئين المتجهين من سوريا إلى أوروبا.
فقد وصل مليون شخص عبر تركيا واليونان أو ساروا من خلال دول البلقان. وأرهقت الموجة دول الشنغن، ذات الحدود المفتوحة وجعلت دول الاتحاد الأوروبي تتهم بعضها البعض. ودفعت إيطاليا المال وقدمت القوارب لخفر السواحل الليبيين في محاولة لإعادة المهاجرين من حيث أتوا.
