.gif)
.jpg)
أصدرت مؤسسة دولية تقرير مثيرا يكشف حجم التكلفة الهائل من العاصمة الإدارية الجديدة التي بناها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في الصحراء شرق القاهرة، مقابل الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع الذي تأخر تسليمه ثلاث سنوات حتى الآن.
ولفت "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، بوميد"، في تقرير تناول تفاصيله الصحفي أسامة جاويش خلال برنامجه "آخر كلام"، إلى أن العاصمة الإدارية التي روج لها السيسي، كأحد أبرز إنجازاته بعد الانقلاب عام 2013 أثقلت خزينة الدولة وجيوب المصريين بالديون.
وكشف التقرير الذي يحتوى على نحو 120 صفحة، أن العاصمة ما هي إلا "فقاعة" كلفت نحو 58 مليار دولار، دفعت من أموال الشعب المصري ومن خزينة الدولة، بخلاف ما كان يروجه السيسي أن هذه المدينة الجديدة لم تكلف خزينة الدولة جنيها واحدا.
وشدد التقرير على أن المشروع متأخر بسنوات عن الجدول الزمني، وأن نحو 60 في المئة من الرحلة الأولى اكتملت فقط، وكان يجب أن تسلم هذه المرحلة في 2020 أي بتأخير نحو ثلاث سنوات.
كما لفت التقرير إلى تفشي الواسطة والمحسوبية في المشروع بين ضباط القوات المسلحة المصرية الذي يشرفون على تنفيذه ويتحكمون في بيع الأراضي بصفقات مليارية، و يستفردون في منح العطاءات للشركات والجهات التي تربطهم بها صلات.
وفي الحلقة الثانية في برنامجه، ذكر جاويش تفاصيل بالأرقام حول العاصمة الإدارية وقروض هيئة المجتمعات العمرانية التي منحت للمشروع والتي بلغت مليارات الدولارات بين 2018 حتى 2022، مشيرا إلى أن الإنفاق العام من قبل المؤسسات المالية المصرية يتضاءل مقابل ارتفاع نسبة الديون التي تسبب بها المشروع، فالدولة تتحمل العبء المالي، فيما يجني الجيش الأرباح في معادلة قال عنها جاويش إنها "غريبة جدا".
