الجارة الجنوبية السينغال .. تعيش وضعا أمنيا خطيرا ( تفاصيل صادمة )

 قال وزير الداخلية السنغالي آنتوان ديوم إن الاحتجاجات العنيفة التي عرفتها أمس الخميس العاصمة داكار ومدن سنغالية أخرى بينها زيغنشور، خلفت 9 قتلى.
وأضاف آنتوان خلال مؤتمر  صحفي ليلة البارحة، حضره الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال، أن أعمال العنف أدت كذلك إلى "تدمير الممتلكات العامة والخاصة".
وأعلن ديوم أنه على إثر هذه التطورات "قررت الدولة السنغالية بكل سيادة، تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية مؤقتا، حيث يتم عبرها إطلاق دعوات للعنف والكراهية".
ودعا الوزير السنغالي وسائل الإعلام إلى "عدم بث خطاب كراهية"، مذكرا بأهمية احترام قانون الصحافة "الذي يسمح للسلطة الإدارية بمنع أو وضع حد لأي اعتداء على أمن الدولة أو وحدة التراب الوطني''.
وتأتي هذه الاحتجاجات، بعد إصدار  محكمة جنائية في داكار  يوم الخميس، حكما على القيادي المعارض عثمان سونكو بالسجن النافذ لسنتين، بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من تهمة "الاغتصاب المزعومة"، كما طالبته بدفع غرامة قدرها 600 ألف افرنك إفريقي.
كما حكمت المحكمة كذلك بالسجن عامين، على صاحبة صالون التجميل الذي كان يتردد عليه سونكو، اندي خادي انداي، بتهمة "إساءة معاملة موظفة"، وغرمتها بدفع 600 ألف افرنك إفريقي.
وتم تغريم سونكو واندي بدفع مبلغ 20 مليون افرنك إفريقي كتعويض لصاحبة الدعوى لاجي صار، وفق القرار الصادر عن المحكمة.
وكانت شابة تدعى آجي صار تعمل بصالون للتجميل بالعاصمة داكار، قد رفعت عام 2021 شكوى ضد سونكو، تتهمه فيها ب"الاغتصاب المتكرر والتهديد بالقتل"، وظل سونكو الذي حضر بعض جلسات المحاكمة ينفي التهم الموجهة له، ويتحدث عن "مؤامرة من طرف السلطات" هدفها منعه من الترشح للرئاسة.
وقد صدر أمس الحكم على سونكو غيابيا، ولم يتم توقيفه بعد، لكن وزير العدل السنغالي إسماعيل ماديور افال، قال في تصريح للصحافة إن "توقيفه قد يتم في أي لحظة".