خبير قانوني .. يوضح مدى قانونية " المطالبة بإلغاء الانتخابات "

كشف المحامي و الخبير القانوني المعروف : محمد المامي ولد مولاي اعل الموقف القانوني السليم من مطالبة بعض الساسة " معارضة و موالاة " بإلغاء اقتراع يوم الـــ 13 من يولية الجاري .

المحامي و الخبير القانوني المعروف : محمد المامي ولد مولاي اعل التالي :

ربما للسياسيين منطقهم الخاص وطريقة تفكيرهم، لكن المنطق القانوني يقضي بما يلي:

1-ليس لوزارة الداخلية ولا للحكومة ولا حتى لرئيس الجمهورية أن يلغي نتائج الانتخابات ويقرر إعادتها، ولاسبيل لإلغائها إلا عن طريق الطعون الانتخابية الولائية أمام اللجنة المستقلة للانتخابات، أو القضائية أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري، وهذه كلها تفترض فيها الاستقلالية الطلقة.

2-التظلم والطعن بإلغاء الانتخابات مقصور على اللوائح الخاسرة، وهو يؤسس إما على عدم صحة الفرز، أو عدم صحة إجراءات الانتخاب، ولأن القضاء الانتخابي قضاء كامل، وليس مجرد قضاء الغاء، فهو يقرر-في حالة قبول الطعن- انتخاب الطرف الطاعن في الحالة الأولى، وإعادة الانتخابات في الحالة الثانية.

3-ثمة سبيل آخر هو أن يحل رئيس الجمهورية البرلمان الجديد لتتم إعادة انتخابه، لكن ذلك لايمكن أن يتم خلال 12 شهرا الموالية لانتخاب البرلمان.

المنطق القانوني واضح، فتلمس أيها السياسي أي أذنيك أقرب.!