.gif)
.jpg)
واصلت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، جلسات استنطاق المتهم الأول في ملف العشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حول اتهامه “بتبديد ممتلكات الدولية العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة”.
وسأل القاضي في بداية جلسة الاستنطاق، الرئيس السابق إن كان على علم بأشغال قامت بها خيرية سنيم في منتجعه الخاص، على الطريق الرابط بين نواكشوط وأكجوجت، في اتجاه مدينة بنشاب.
بدأ ولد عبد العزيز حديثه بتجديد تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، وقال إن المحكمة غير مختصة في محاكمته، لأن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية.
وأضاف: “لا علم لي بالحصول على أي امتيازات مادية غير مستحقة، ولم يسبق أن طلبتها أو حدثت أي أحد بخصوصها”، ثم أكد قائلًا: “أرفض بشكل تام هذه التهمة”.
وقال ولد عبد العزيز إن المنتجع الذي يتم الحديث عنه “شيد من أمواله الخاصة”.
وفي السياق ذاته قال له القاضي إن هنالك وثائق تشير إلى أن “المنتجع الخاص نفذت فيه خيرية سنيم بعض الأشغال من الأموال المرصودة لخمسينية ذكرى عيد الاستقلال الوطني”، ثم سأله: “هل أنت على اطلاع على هذه الأشغال؟”.
رد ولد عبد العزيز: “لا علم لي سوى بتشييد خزان مياه يشرب منه عناصر الأمن الرئاسي، ولا علم لي بأي أشغال أخرى”.
وأضاف ولد عبد العزيز في السياق ذاته أن سرية الأمن الرئاسي التي كانت تتولى حراسته “شيدت مسبحًا وخزان مياه من أموال الأمن الرئاسي، من دون علمه”، داعيا إلى “فتح تحقيق في الموضوع”.
