.gif)
.jpg)
شدد قنصل عام موريتانيا بالمملكة العربية السعودية محمد ببانه، على أن القانون لا يمنعه من العمل السياسي، مضيفا أن لا وجود لقاعدة قانونية ولا لأخرى أخلاقية تمنعنه من المشاركة في العمل السياسي في كل جهات موريتانيا.
وقال ولد ببانه، إنه تفاجأ من بيان "منسوب للجنة الاعلامية في حزب تواصل ذي العراقة التاريخية في العمل السياسي، خاصة ما ذهب إليه من ربط مقصود بين استعمال وسائل الدولة وحظر السياسة على فئات معينة، وخلط هذه المسائل والزج بي فيها بغير مناسبة واقعية لا شرعية قانونية تؤيد ما انتهى اليه البيان".
ولفت إلى أنه حضر انطلاقة الحملة السياسية في مقاطعة باركيول بصفته معنيا "بما يدور فيها ومسؤولا عنه، ومارس حقه في التعبئة والتوجيه لصالح الخيار السياسي الذي ينتمي إليه".
وأكد أنه ليس في وضعية تعارض مطلق وإنه "كان الاولى بمدعي العكس أن يبين السند القانوني الذي يمنع وزيرا او قنصلا او مديرا عاما من العمل السياسي بصورة مطلقة، بدل عمومية الحديث والإيهام به كثوابت ومسلمات".
وأضاف: "التعارض النسبي إذا كان له من أساس أخلاقي فلا أدري كيف فات على اللجنة الاعلامية تعلق هذا التعارض بمكان اعتمادي (المملكة العربية السعودية) ، و ارتفاعه في كل بقعة أخرى عداها".
وأوضح أنه تعلم من مهنته كماح أن يعرف حقوقه وواجباته وأن يمارس في إطاراها كل ما تسمح به القوانين.
وخلص للقول: "كلي ثقة أن يفهم الاخوة في تواصل أنني ماض في هذا السبيل و لن انثني امام قمع سياسي لم يصادف حظا من الموضوعية و لا من الصدقية، أربأ بحزب تواصل كشريك وطني في العمل السياسي عن ممارسة الارهاب السياسي، و انتهاج أسلوب التحامل المقصود على الخصوم بدل التركيز على وضع برنامج سياسي مقنع للناخبين".
