.gif)
.jpg)
نقلت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي من السجن إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب للتحقيق على ذمة قضية جديدة.
وتم إبلاغ هيئة الدفاع عن الغنوشي بأن رئيس حركة النهضة سيخضع الإثنين لتحقيق جديد، دون الكشف عن التهم جديدة الموجهة له.
وكشف المحامي صابر العبيدي وعضو هيئة الدفاع أن "ما يجري الآن مع رئيس حركة النهضة ليس تحقيقا، وإنما بحث بشأن مقطع فيديو تدعي جهة أمنية أن الغنوشي تحدث فيه مع إرهابي".
وأوضح المحامي في حديث له مع "عربي21" أن الغنوشي سبق وأن تم استدعائه للبحث على ذمة الموضوع ذاته وتم وقتها الإبقاء عليه بحالة سراح.
من جانبه قال المحامي، وعضو المكتب القانوني لحركة النهضة التونسية، سامي الطريقي إن القاضي قرر الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح فيما يتعلق بقضية "الفيديو" لعدم توافر الدليل، مع استمرار حبسه على ذمة تصريحاته الأخيرة.
وتابع المحامي لـ"عربي21"، بأن المشتكي لم يقدم الفيديو للقاضي لأنه "ضاع منه" بحسب تعبيره.
ويأتي التحقيق الجديد بعد حملة تنديد دولية بإيقاف الغنوشي، حيث أعربت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقهم من سجن رئيس حركة النهضة.
وقال مصدر لـ"عربي21" إنه "يُشتبه في أنه منذ الكشف عن التهمة التي تم اعتقاله من أجلها على أنها ذات دوافع سياسية واضحة واستنادًا إلى تصريحات مشوهة، فإن السلطات ترغب في تقويض الموجة العالمية من الإدانة للاعتقال والتضامن مع الغنوشي من خلال اختلاق تهم مختلفة بمزاعم الإرهاب".
وفي تعليق لها، قالت سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، إنه تم "نُقل والدي قبل قليل من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب".
وأضافت في تغريدة على "تويتر" أنه بعد الفشل في اقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكب الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق".
