قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان إن البنك الدولي بصدد "منح موريتانيا تمويلات إضافية لم تكن في الحسبان".
وأضاف مامودو كان أن مجموعة البنك تعتزم تمكين موريتانيا من الولوج إلى مصادر تمويل جديدة عن طريق الشباك الإقليمي.
جاء حديث وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية خلال مشاركته البارحة في برنامج عبر التلفزيون الرسمي حول نتائج مشاركة موريتانيا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في واشنطن ما بين 16- 10 إبريل الجاري.
وقال الوزير إن هذه الاجتماعات مكنته من إجراء سلسلة من اللقاءات من بينها لقاء نائب رئيس البنك المكلف بغرب وسط إفريقيا والمديرة المكلفة بالمنطقة.
ونوه كان بأن موريتانيا طلبت من البنك الدولي مساعدتها في تنظيم منتدى كبير، قبل نهاية السنة، يضم جميع الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا لمعرفة إلى أي مدى تمكنهم المشاركة في تمويل خطة العمل لاستراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لفترة 2021-2025، لافتا إلى أن موريتانيا ستحتاج في تمويل خطة العمل المذكورة لقرابة 10 مليارات دولار.