كشف تقرير أعدته مؤسسة " Energy Capital & Power " أن قطاع الغاز في موريتانيا يملك احتياطيات ضخمة تتجاوز 110 تريليونات قدم مكعبة، مدعومة بموارد الأحواض البحرية.
ومن شأن هذه الاحتياطيات طرح فرص لضمان أمن الطاقة وتعزيز مستويات الوصول ورفع مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على الصعيد المحلي وكذا الإقليمي لدول “إم إس جي بي سي” التي تضم بجانب موريتانيا كلًا من (السنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري).
وجاء فى التقرير أن حكومة نواكشوط في إطار خطة تطوير شاملة للاستفادة من إمكانات قطاع الغاز في موريتانيا بما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة، غير أن هذه الخطوة مرهونة بتوافر الاستثمارات اللازمة.
ويعتزم مؤتمر دول “إم إس جي بي سي” -المخطط عقده خلال المدة من 21 إلى 22 نوفمبر 2023- التركيز على إمكانات صناعة الغاز في موريتانيا ودول الحوض، مع توفير مساحة تواصل بين المستثمرين والحكومات.
ويُنظر إلى انعقاد المؤتمر بترقب شديد، ولا سيما أنه يجري خلاله إنجاز عدد من الاتفاقيات وتوقيع صفقات مهمة تفتح المجال أمام شراكات جديدة.
شهدت صناعة الغاز في موريتانيا طفرة مؤخرًا، مع إطلاق عدد من المشروعات قد يبدأ بعضها الإنتاج الأولي نهاية العام الجاري (2023)، وفيما يلي نستعرض بعض المشروعات:
تُقدر احتياطيات مشروع تورتو أحميم بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتجري الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لبدء الإنتاج نهاية 2023 ولمدة تستمر 30 عامًا.
وتعول حكومة نواكشوط على المشروع لجذب مستثمرين جدد للبلاد، في إطار طموح تحقيق اكتشافات غاز مماثلة له.
ومن زاوية أخرى، يسهم تورتو أحميم في تقليص حدة فقر الطاقة، ورفع مستويات الوصول وتلبية الطلب عبر زيادة وتيرة مشروعات توليد الكهرباء اعتمادًا على الغاز في دول حوض “إم إس جي بي سي”.
وتُركز المرحلة الأولى من المشروع على تصدير الغاز المسال.
وسبق أن اكتشفت شركة النفط البريطانية بي بي احتياطات مؤكدة في مربع “سي 8” ضمن مشروع حقل بير الله، تقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويُعَد الحقل إضافة قوية لصناعة الغاز في موريتانيا؛ إذ يُتيح لها إمكانية تنويع الموارد ضمن مزيج الطاقة في البلاد، إلى جانب دفعها نحو تقلد موقع “مركز إقليمي للغاز”.
وتركز الجهود المحلية على تطوير مشروع حقل الغاز “بير الله” خاصة لدمجه في أغراض توليد الكهرباء، وتغذية القطاع الاقتصادي كالصناعات وعمليات التعدين وغيرها.
ويخضع المشروع حاليًا لمرحلة إعداد دراسات الجدوى، مع الاتجاه لتوقيع قرار الاستثمار النهائي بشأنه بحلول عام 2025.
ويعزز حقلا “باندا” و”بيليكان” أسطول احتياطيات الغاز في موريتانيا بنحو 1.2 تريليونات قدم مكعبة، ويدعمان فرص توليد الكهرباء اعتمادًا على الغاز في البلاد.
وبخلاف استهداف مشروع تورتو أحميم لزيادة تصدير الغاز المسال، ومشروع “بير الله” لتزويد الصناعات بالتدفقات، يركز حقلا “باندا” وبيليكان” على تطوير مشروعات الكهرباء في نواكشوط.
ورغم أن المشروعين شهدا إرجاءً لأكثر من مرة، فإن هناك محاولات تتبناها الحكومة لإحيائهما وفتح آفاق جديدة للاستكشاف والإنتاج من قِبل مشغلين جدد..