.gif)
.jpg)
كشف قيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) أن بعض مُمثلي الحركة عقدوا العديد من الاجتماعات السابقة مع مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل بحث ودراسة ملفات مختلفة متعلقة بالحوار الوطني والإفراج عن سجناء الرأي.
وأضاف القيادي سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هناك تواصلا قائما حتى الآن بين الحركة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، خاصة أن هناك لجنة جرى تشكيلها منذ فترة تضم مُمثلين من الطرفين".
وأوضح أن "مُمثلي الحركة المدنية في هذه اللجنة هم: حمدين صباحي، وفريد زهران، وأكمل قرطام، ومدحت الزاهد، وآخرون، في حين تضم في المقابل 2 من رؤساء الأجهزة الأمنية، وفي بعض الأحيان يشارك اللواء عباس كامل بنفسه في تلك الاجتماعات التي تُعقد من وقت لآخر".
عليش، وهو المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، نوّه إلى أن آخر اجتماع لهذه اللجنة عُقد منذ حوالي 3 أسابيع بحضور اللواء عباس كامل، منوها إلى أنهم علموا بهذا الأمر خلال آخر اجتماع للحركة المدنية قبل نحو 10 أيام.
وبسؤاله عما إذا كان قد جرى النقاش بشان ملف الانتخابات الرئاسية خلال الاجتماع الأخير الذي حضره عباس كامل، أجاب: "لا أعلم تحديدا إن كان قد جرى النقاش بالفعل حول هذا الأمر، لكن في كل الأحوال سيُفتح ملف الانتخابات الرئاسية إما عاجلا أو آجلا، وذلك على اعتبار أنه ملف هام للغاية".
وبخصوص التقرير الذي نشرته "عربي21" مؤخرا، والذي أثار ضجة واسعة، قال: "إذا كان هناك شخص أو شخصان من قادة الحركة التقوا اللواء عباس كامل بالفعل، وتحدثوا معا فيما جرى نشره، فهؤلاء لا يمثلون الحركة بشكل رسمي على الإطلاق؛ فنحن لم ولن نكون كومبارس أو محللا لأي أحد".
وذكر عليش أن "بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية -خلال اجتماعاتهم مع مُمثلي الحركة المدنية- أحيانا يلقون باللوم والعتب علينا عما آلت إليه الأوضاع، وكأننا نحن مَن في سدة الحكم".
