.gif)
.jpg)
قررت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، اليوم الثلاثاء، تعليق جلسات محاكمة المتهمين في "ملف العشرية" 15 يوميا.
وخاطب رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، في جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء، الرئيس السباق محمد ولد عبد العزيز بالقول: "امنحك حتى 6 ابريل لإقناع محاميك بالعودة أو التعامل مع محامين آخرين أو ستقوم المحكمة بتعيين محامين لك" قبل أن يعلن تعليق جلسات المحاكمة حتى 6 ابريل.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق أعلن انسحابه من جلسات محاكمته حتى إشعار آخر، مبررا ذلك بـ"انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة".
وعقدت المحكمة اليوم الثلاثاء جلسة بغياب فريق الدفاع عن الرئيس السابق، بدأت بمداخلة لعضو فريق الدفاع المحامي إبراهيم ولد الدي، شكر فيها المحكمة على الاستجابة لمبادرته أمس بتعليق الجلسة لساعة بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق.
وتقدم المحامي خلال مداخلته بثلاث مطالب للمحكمة، أولها عدم السماح بأي إساءة للمتهمين أو دفاعهم من أي طرف، بالإضافة إلى السماح بتقديم أي طعن والبت في فيه في جميع مراحل المحاكمة، وكذلك إعطاء الوقت الكافي للمحامين لتقديم مرافعاتهم.
بعد ذلك تحدث ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد ولد عبد الله، اعتبر فيها أن انسحاب دفاع الرئيس السابق غير مبرر.
وأضاف أن دفاع الرئيس السابق غادر القاعة "دون أي مبرر حيث لم ترفض المحكمة تقديم العرائض ولم تكن هناك أي إساءة لأي طرف وسمح بالوقت الكافي للمحامين".
وطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة من المحكمة اتخاذ الإجراءات التي اللازمة التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.
بعد ذلك تحدث رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، حيث أكد "حرص المحكمة على الاستماع لجميع الأطراف والعمل لتكون المحاكمة عادلة".
وأضاف: "لكن أريد التنبيه مع أنه من غير الوارد تقديم دروس للمحامين أن الدفوع الشكلية تقدم دفعة واحدة ولها وقت محدد، وقد انتهينا منذ شهر من الدفوع الشكلية وبدأنا استنطاق المتهمين، ومع ذلك لم يطلب طلب من المحكمة بخصوص الدفوع الشكلية إلا ونظرت فيه".
ولفت رئيس المحكمة إلى أن المحامي "يجب أن يحضر ويدافع والقانون لا ينص على المغادرة بل الدفاع والمرافعات، ويجب أن يمارس حقه في الدفاع".
وخلص للقول: "قررت المحكمة وهنا أخاطب المتهم محمد ولد عبد العزيز أن المحكمة تمنحه من هنا وحتى 6 أبريل، ليقنع دفاعه بالرجوع أو يتعامل مع محامين جدد أو ستوفر المحكمة محامين له".
