الاقتصاد التركي ينمو 5.6 بالمئة خلال العام 2022 متجاوزا التوقعات

حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2022، نموا بلغت نسبته 5.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق له 2021.
جاء ذلك في معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، أوضحت فيها أن الاقتصاد حقق خلال الربع الأخير من العام الفائت نموا بنسبة 3.5 بالمئة.
وأفادت المعطيات أن الناتج المحلي الإجمالي في 2022 ارتفع بنسبة 107 بالمئة مقارنة مع عام 2021، ليبلغ 15 تريليونا و6 مليارات و574 مليون ليرة تركية (نحو 866 مليار دولار).
وبلغ متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا خلال العام المنصرم، 10 آلاف و655 دولارا.
وبذلك يحقق الاقتصاد التركي نموا على مدار 10 أرباع متتالية.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الأنشطة التمويلية والتأمينية ارتفعت 21.8 بالمئة في العام الماضي، يليها قطاع الخدمات بواقع 11.7 بالمئة.
وأوضحت البيانات أن الانكماش الوحيد كان في قطاع البناء الذي تراجع 8.4 بالمئة.

 وأضاف الاستهلاك الإجمالي 11.5 نقطة إلى النمو السنوي، وفقا لحسابات اقتصاديين. وانخفض صافي التجارة الخارجية ثلاثة بالمئة، فيما تراجع صافي المخزونات 5.5 بالمئة.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 500 نقطة أساس في نهاية العام الماضي لوقف تباطؤ النمو الاقتصادي قبل أن يعاود خفضه 50 نقطة أساس أخرى إلى 8.5 بالمئة الأسبوع الماضي لدعم النمو بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفا في تركيا وسوريا.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في العام الجاري بناء على متوسط تقديرات في استطلاع أجرته رويترز، وتراوحت التوقعات بين 1.2 بالمئة إلى 3.9 بالمئة.
وفي استطلاع آخر أجرته رويترز الشهر الماضي، بلغ متوسط تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2023 ثلاثة بالمئة.
وقالت شركات تجارية وخبراء اقتصاديون إن إعادة بناء تركيا سيكلف الدولة نحو 100 مليار دولار وسيقلل النمو الاقتصادي نحو واحد إلى اثنين بالمئة هذا العام.