.gif)
.jpg)
علق صندوق الاستثمارات السعودية خطة للاستحواذ على أحد الأصول المصرية التي يمتلكها البنك المركزي، الأمر الذي يعمق الأزمة الاقتصادية الموحلة التي تعاني منها القاهرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت وكالة رويترز أن السعودية علقت خطة لصندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على المصرف المتحد المصري؛ بسبب خلاف مع السلطات المصرية بشأن تقييمه.
وتعليق الخطة هو أحدث تعثر ببرنامج استثمار واسع النطاق وعدت به دول خليجية، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق مصر بشكل تسبب في أزمة لاقتصادها.
ووعدت السعودية وأبوظبي وقطر العام الماضي باستثمارات كبيرة لمساعدة القاهرة على دعم وضعها المالي.
وأودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، قالت إنها تعتزم إدارة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار بعد زيارة إلى القاهرة للحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد بدأ محادثات العام الماضي مع السلطات المصرية بشأن شراء المصرف المتحد.
وأفاد المصدران بأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك المملوك للدولة؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وتمسك كل طرف بموقفه.
وسمحت مصر بخفض قيمة عملتها نحو 50 بالمئة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي ولا البنك المركزي المصري على طلب رويترز للتعليق الأربعاء.
وأعلنت الحكومة المصرية، في نيسان/ أبريل، أنها تسعى لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في كل من السنوات الأربع المقبلة، في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
واشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة حصصا محدودة في أربع شركات مصرية في آب/ أغسطس مقابل 1.3 مليار دولار، لكنها منذ ذلك الحين لم تعلن عن أي استثمارات كبيرة جديدة.
واشترت شركة القابضة في أبوظبي في نيسان/ أبريل أسهما بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مصرية مطروحة للتداول العام، لكنها تباطأت في متابعة هذا بعمليات شراء جديدة، بينما تعهدت قطر في آذار/ مارس بصفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار، لكنها أيضا كانت بطيئة في إتمام أي صفقات.
ووقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر استهدفت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في حزيران/ يونيو 2023.
وتم تأسيس المصرف المتحد في عام 2006 عن طريق دمج بين 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس، نتيجة تراكم الخسائر والديون المتعثرة، وهي بنك النيل والبنك المصري المتحد والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
يمتلك البنك المركزي نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون امتلاك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، حيث إن دور المركزي أن يكون مشرفا ومنظما ومراقبا على الجهاز المصرفي، وليس أحد اللاعبين في السوق.
ويصل عدد فروع البنك حاليا إلى نحو 54 فرعًا منتشرة في 18 محافظة، وفق تقارير.
