.gif)
.jpg)
إحتضنت قاعة المحاضرات بالمركزالعربى الإفريقي للإعلام والتنمية أمس الأول حلقة نقاش فكرية تحت عنوان" التغطية الإعلامية للمحاكمات بين الموانع القانونية واحترام أخلاقيات المهنة".
وقد تم افتتاح الحلقة بكلمة لمدير المركز الأستاذ محمد سالم ولد الداه دعا فيها الى أهمية اتاحة الفرصة للصحفيين لمتابعة مجريات المحاكمات التى تحصل فى البلد خاصة تلك التى تشغل اهتمام الرأي العام ، و قال إن منع تسجيل وتصوير المحاكمات بفعل الموانع التي ينص عليها القانون الموريتاني يعيق عمل الصحفيين ويقف أمام حصول الرأي العام على المعلومات الدقيقة الخالية من شحن أي طرف من الأطراف. المعنيين بها.
كما دعا الصحفيين الى التعاطي المهني الذى يحمي للمتهمين حقوقهم ويصون لهم أعراضهم طالما لم تصدر فى حقهم احكام قضائية نهائية.
بدوره أوضح نقيب المحامين لأستاذ إبراهيم ولد أبتي إن تاريخ حضور الصحافة الموريتانية في تغطية المحاكمات كان مميزا رغم الظروف الصعبة مشيرا إلى أنه في كل دول العام يتحدث قاضي النيابة إلى الإعلام عكس مايحدث في موريتانيا حيث يتولى المحامون هذه المهمة....
وطالب ولد أبتي بسد الفراغ في النص القانوني الذي يمنع تسجيل المحاكمات وتعديله، لافتا إلى أن العاملين في الحقل الصحفي نجحوا في تغطية المحاكمة الجارية للمتهمين في ملف العشرية، رغم العراقيل.
بدوره عرض مدير موقع الأخبار لأستاذ الهيبة ولد الشيخ سيداتى في مداخلته الى الصعوبات التى تعترض الصحفيين خلال تغطية المحاكمات داعيا الى تحمل المسؤولية المهنية والى الصبر و الإنضباط و نقل الأخبار الدقيقة بعيدا عن كل المؤثرات ، كما دعا نقابة المحامين الى الاهتمام بموضوع رفع الحظر عن تسجيل المحاكمات وتصويرها من خلال مراجعة القانون المانع لذلك.
الأستاذ محمد المامى ولد مولاي اعل تحدث هو الآخر فى مداخلته فى الحلقة عن الموانع القانونية للتغطية الاعلامية للمحاكمات متحدثا عن ايجابيات ذلك وسلبياته مفصلا خلال مداخلته مراحل التقاضى وقد ابرز أهمية التغطية الاعلامية للمحاكمات لما تضفية من شفافية بالرغم مما يحيط ذلك من عقبات.
وقد عقب على الحلقة كل من الاستاذ محمدى وبد باباه والاستاذ أحمدو بمب ولد الحراشى وحضرها جمع من الصحفيين والقانونيين.
