.gif)
.jpg)
تقدم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشةط الغربية فضيلة القاضي أحمد ولد عبدالله المصطفى صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الفساد، بردود النيابة على الدفوع الشكلية التي استعرضها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، داعيا إلى الشروع في المحاكمة ورفض هذه الدفوع.
واعتبر الوكيل ولد المصطفى في ردوده أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية.
الدفع بالمادة 93 متجاوز
الوكيل ولد المصطفى وأضاف خلال جلسة اليوم الرابع من المحاكمة، أن الدفع الشكلي المتعلق بعدم اختصاص المحكمة استنادا على المادة 93 من الدستور متجاوز ولم يعد في محله، لأن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام وتأكيد القرار من طرف المحكمة العليا.
وأشار إلى أنه وبعد القرار وتأكيده تصبح المحكمة محكمة عادية تحكم بالقانون العادي في الأشخاص المحالين إليها حسب المادة 33 من قانون الفساد.
كما اعتبر أن المادة 93 من الدستور مركبة، وأن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تكون محصنة أبدا في كل زمن كتعيين الحكومة وإصدار قرارات العفو، لأنها من الصلاحيات الدستورية التي لا يمكن أن يتابع الرئيس فيها لا أثناء مهامه ولا بعدها.
وأشار إلى أن الأفعال التي لا تدخل في المهام الدستورية للرئيس تكون محصنة تحصينا مؤقتا خلال فترة ممارسته للرئاسة، إلا أنها غير محصنة إلى الأبد، ومن الأمثلة عليها حالة الاعتداء اللفظي أو المادي على أحد الوزراء ففيها يكون الرئيس محصنا طيلة فترته في الرئاسة لكن يمكن متابعته بعد ذلك لأن الفعل المرتكب ليس من الوظائف الدستورية للرئيس، وفق تعبيره.
لا حصانة أبدية
وأضاف الوكيل أن القول بأن رئيس الجمهورية محصن أبدا يتنافى مع الشرع والقانون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد إلى أحد الصحابة بعد ضربه أثناء تسوية الجيش ليستحله من هذا التصرف رغم عصمته، وهو ما يعني أن لا حصانة مطلقة ولا أحد يقول بها.
ولفت الوكيل إلى أن قانون الشفافية المالية ينص في المادة 8 على أن رئيس الجمهورية يصرح بممتلكاته، وفي المادة 11 يكون الإعلان أمام القضاء، متسائلا: ما الفائدة من الإعلان عن الممتلكات إذا لم يكن بالإمكان متابعة الرئيس في حالة ارتكاب خطأ؟
أمام محكمة تفرغ زينه
وقال الوكيل ولد المصطفى إنه وخلال الأشهر الماضية تم استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة تفرغ زينه بصفته طرفا في نزاع يتعلق بتركة.
وأضاف أن ولد عبد العزيز هو من كان المسؤول عن تصفية هذه التركة أثناء فترة رئاسته.
وأضاف: «ومع ذلك فإن المحامين لم يدفعوا بالمادة 93 أمام محكمة تفرغ زينه في الملف، لعلمهم أن تصرفات الرئيس في تلك الفترة ليست كلها محصنة».
مرافعة الوكيل أحمد عبدالله المصطفى اعتبرها مراقبون صاعقة حلت على رؤوس لفيف الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز لكونها حطمت القشة التي كانو يتمسكون بها طوال الايام الماضية من المحاكمة ألا وهي المادة 93 من الدستور والتي بين فضيلته أن احتجاهم بها احتجاج في غير محله .
هذا ويعتبر فضيلة القاضي أحمد عبدالله المصطفى من خيرة قضاة البلاد وأمن كثرهم اقتدارا معرفيا ومن ابعدهم عن الشبه و مظان الريبة .
