سجل الناشط الحقوقي والعضو باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد عالي ولد أبنو اعتراضه على قرار اتخذته لجنة رقابة الصفقات العمومية.
هذا وكانت أمتنعت عن التراجع قرار إنفاذ صفة تأجير عدد من لسيارات كانت أقارت ضجة الاسابيع الماضية .
اعترضت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على قرار مختبر الأشغال العمومية الغاء صفقة تأجير عدد من السيارات للمختبر بمبلغ 172 مليون أوقية قديمة خلال اجتماع أنهته قبل قليل برئاسة رئيسها محمد آب ولد الجيلاني.
وأكد محضر الاجتماع الذي حصلت عليه سكوب ميديا أن الالغاء لا يطابق الشروط المنصوصة في المادة 65 من مدونة الصفقات العمومية رقم 24 سنة 2021
وكانت مديرة مختبر الأشغال العمومية السيدة فاطمة منت يحي ولد حدمين قد أصدرت قرار يقضي بإلغاء الصفقة ويقترح توفير المبلغ لشراء سيارات؛ وهو المقترح الذي صادقت عليه لجنة ابرام الصفقات بوزارة النقل وأحالته للجنة مراقبة الصفقات العمومية.