.gif)
.jpg)
إذا كان قانون الأحزاب السياسية يمنع على أي حزب سياسي (وهو مجرد مشروع للوصول إلى السلطة) أن يتلقى أي مالٍ من أية جهة أجنبية، فما بالك برئيس دولة وهو في السلطة.
لذلك فإن على السيد رئيس الجمهورية السابق وقبل أن يكشف عن المصدر "الخارجي" لثروته الهائلة كما وعد، وهو ما يبدو أنه يتجه لفظياً إليه ويجمع له الأدلة والشهود، فإن عليه وبدقة تسمية الجهة التي قدمت له هذه الثروة دفعة واحدة مع البينات المثبتة لذلك، وأن يتكرم بإطلاع القضاء على المسوغ القانوني الذي يسمح لرئيس دولة بتلقي "أموال" بهذا الحجم من جهة أجنبية، وما المقابل الذي دفعه رئيس الجمهورية لهذه الجهة مقابل هذه الأموال، ذلك أن إثبات تلقي رئيس دولة لأموال من جهة أجنبية قد يتجه بالتحقيق إلى البحث في جرائم كبرى تهون أمامها جرائم اختلاس المال العام والفساد وتبييض الأموال.
وسيظل السؤال مطروحا، من أين لك هذا سيادة الرئيس وأنت الذي لازلت تحارب الفساد وتكشفه كما عهدناك؟؟
