.gif)
.jpg)
يستقبل المصريون عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من كانون الثاني/ يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.
وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، و الأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب وثيقة اطلع عليها موقع "مدى مصر" المحلي.
بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.
وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022 ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأصبح المصريون- خاصة الطبقات الفقيرة – يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.
ويرى مراقبون تحدثوا إلى "عربي21" أن ذلك يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد نهاية العام المنصرم التوصل إلى اتفاق تمويل مع مصر قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، من شأنه أن يمهد للحصول على تمويل إضافي يبلغ حوالي 14 مليار دولار من الشركاء متعددي الأطراف الإقليميين.
وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن "تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء".
وأكد في حديثه لـ"عربي21": أن "المواطن الفقير هو من يدفع ثمن تجاهل الحكومة لحماية أبسط حقوقه في الحياة من توفير الدعم والحماية الاجتماعية، وبدلا من رفع قيمة الدعم تقوم الحكومة برفع أسعار السلع أكثر من مرة في العام الواحد،".
وقال بركات: "يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين".
