.gif)
.jpg)
أصدر قاضي القطب المختص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الخميس، حكما بالسجن سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.
واتهم لوكال بالفساد عندما كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك الجزائر الخارجي.
وتم توجيه تهم "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة" في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أمر القضاء بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
وأصدر ذات القطب أحكاما بالبراءة في حق مسؤولين من نفس البنك هما بوزيت زين الدين وصفراني محمد، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الجزائر.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن لوكال بعد مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهم الموجهة له.
وأوضح أنه أبرم 3 اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الفرنسي (ديلوات). وقال إن كل ما قام به من إجراءات في إطار قانوني محض.
وشغل لوكال منصب وزير المالية بين 2019 و2020 وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
وعقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء وزراء ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين رفيعين من حقبة بوتفليقة بتهم فساد.
والثلاثاء، عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، تفاصيل أموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار، من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح أن رقم 20 مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة المسترجعة، التي أعلن عنها قبل أيام رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، رقم أولي مرشح للارتفاع، بعد صدور أحكام قضائية جديدة قريبا.
وأشار طبي إلى أن العدالة استرجعت 4213 ملكية عقارية، و211 فيلا وما يزيد عن 1000 شقة و281 بناية و14 مجمعا سكنيا.
وزاد: "تم استرجاع 236 عتادا زراعيا وأراضٍ فلاحية، و7 آلاف سيارة و4203 مركبات، ما بين شاحنات وحافلات".
كما مكنت الأحكام القضائية -حسب الوزير- من استرجاع 23 ألف عقار وطائرات خاصة (لم يكشف عن عددها)، إضافة إلى 213 منشأة صناعية، منها مصانع للسيارات والزيوت الغذائية والسكر والأدوية.
وقبل أيام، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي، إن القضاء استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه.
