البرلمان الموريتاني .. يُجيزُ مشروع " قانون الأمن السيبراني "

ناقشت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم (الاثنين) تحت رئاسة النائب القطب ولد أمات، النائب الثاني لرئيس الجمعية، وصادقت على مشروع القانون رقم 22- 039 الذي يتضمن المصادقة على إتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

وفي العرض الذي قدمه أمام النواب حول النص المذكور، بين وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار ولد احمد يدالي، أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها ، مذكرا بأن موريتانيا تتوفر مسبقا على إطار قانوني يضم القانون رقم 2016 – 007 ، المتعلق بالجرائم السيبرانية ، والقانون رقم 2017 – 020 ، المتعلق بحماية البيانات الشخصية .

واوضح أنه تم إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ، تم تحديد تنظيمها وتشكيلتها بموجب المرسوم رقم 2022 – 013 ، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022 .

ومع ذلك ، وبغض النظر عن الترسانة القانونية والبيئة المؤسسية على المستوى الوطني ، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، دون التعاون الإقليمي والدولي .

وأضاف ولد أحمد يدالي أن موريتانيا هي ثالث دولة موقعة على هذه الاتفاقية التي تعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال ، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015 ، بعد أن تم اعتمادها من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي ، بتاريخ 27 يونيو 2014 ، في مالابو؛ مبرزا أن 14 بلدا قد صادق عليها بالفعل ، وستصبح نافذة المفعول بمجرد مصادقة بلادنا عليها .