ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم (الإثنين) في دورة استثنائية بالقصر الرئاسي، و صادق على مشروع قانون يقضي بإقرار اتفاقية القرض، الموقعة بتاريخ 13 دجمبر 2022، بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن تمويل مشروع إمداد مدينة كيفة؛ عاصمة ولاية لعصابة بالمياه.
وجاء في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الحكومي أن مشروع المياه المذكور يتضمن إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه)، ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى 50 ألف متر مكعب يوميا لتغطي آفاق المشروع حتي 2050م، وثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط الأنابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول (250) كلم، بالإضافة إلي خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد محطات الضخ بمولدات احتياطية وإنشاء مختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع .
كما صادقت الحكومة، خلال الاجتماع، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 13 دجمبر 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد كيفة بالمياه.
يتناول مشروع القانون الحالي كسابقه مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروع إمداد كيفة بالمياه.