.gif)
.jpg)
طالب نواب في مجلس الشورى العماني، بتغليظ عقوبة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، رغم وجود قانون يحظر على المواطنين والهيئات في عمان التعامل مع نظرائهم في إسرائيل، أو من يعمل لحسابها.
ويحظر القانون الحالي عقد أي اتفاقات مع "هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية".
كما يحظر "أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"، ويعد القانون "الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم".
وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، لوكالة "واف" المحلية إن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة، ويوسع تجريم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويريد النواب توسيع القانون ليشمل المقاطعة الاقتصادية، والرياضية، على الأرض أو عبر الفضاءات الافتراضية، بحسب الحارثي.
وبحسب صحيفة "عمان" المحلية، فقد قرر المجلس إحالة مقترح مشروع القانون للجان المختصة لدراسته وتقديم تقارير حوله.
من جانبه، قال النائب أحمد بن ناصر العبري، لمنصة "عمانيون ضد التطبيع" إن بعض أعضاء المجلس اقترحوا تعديل قانون مقاطعة دولة الاحتلال، بحيث يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات".
