.gif)
.jpg)
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن النسبة النهائية للتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22 بالمئة.
وكانت الهيئة قد أعلنت بعد إغلاق مراكز الاقتراع، السبت، أن نسبة التصويت بلغت 8.8 بالمئة، أي بمشاركة 880 ألف ناخب.
وتنظم الدورة الثانية من الانتخابات في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 3 آذار/ مارس المقبل.
وقالت الهيئة خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية، إن مليونا و25 ألفا و418 ناخبا قاموا بالتصويت من أصل أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.
ووفق هيئة الانتخابات، فقد بلغ عدد الأوراق الملغاة 45613، أما العدد الإجمالي لأوراق التصويت البيضاء، فقد بلغ 23789، ليبلغ بذلك عدد الأصوات الصحيحة لكل المترشحين 956016.
وأوضحت الهيئة أن 23 نائبا ضمنوا مقاعد في البرلمان، في حين ستجرى دورة ثانية في 131 دائرة من أصل 161 دائرة، ويشار إلى أن 7 دوائر لم تسجل أي ترشحات.
وأعلن رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، عن الإلغاء الكلي أو الجزئي لبعض النتائج في بعض الدوائر؛ نظرا لارتكاب المترشحين مخالفات جسيمة، وإحالة عدد منها إلى النيابة العمومية.
وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفات من شأنها التأثير على النتائج، وهو ما يعني تنظيم دورة ثانية للانتخابات التشريعية في عدة دوائر، إما لعدم الحصول على الأصوات المطلوبة، أو لإلغاء بعضها.
وتتمثل المخالفات في المس بنزاهة الاقتراع، والدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، ومخالفة ترتيبات الحملة الانتخابية، وتمزيق ملصقات انتخابية لمنافسين.
كما شملت مخالفات أخرى تقديم أموال للناخبين بقصد التأثير على قرارهم.
وبلغ العدد الإجمالي للمخالفات التي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية 1763 مخالفة، وتم اتخاذ 1341 قرارا بشأنها، سواء بالتنبيه أو لفت النظر، أو الإزالة، أو الإحالة إلى النيابة العمومية.
