.gif)
.jpg)
أثار قرار محكمة تركية بشأن الحظر السياسي لرئيس بلدية إسطنبول جدلا في البلاد، وسط تساؤلات حول المكاسب التي يجنيها أكرم إمام أوغلو والتأثير على حراك الطاولة السداسية بشأن المرشح الرئاسي المشترك.
ويؤكد مراقبون بأن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو يضع "فيتو" على رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة بشأن الترشح للرئاسة، في الوقت الذي تصر فيه زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار على ترشح أحدهما وتقديرات في أوساط حزبها بأنه لا يمكن الفوز مع كليتشدار أوغلو.
ويحتاج تنفيذ قرار المحكمة ربما أشهرا أو ما بين عام وعامين، لإقراره بعد اللجوء إلى المحكمة الاستثنائية والعليا، ولن يعيق إمكانية ترشح إمام أوغلو للرئاسة أو مواصلة قيادة بلدية إسطنبول.
