.gif)
.jpg)
دخل إضراب الشاحنات وقطاع النقل في الأردن يومه العاشر، وسط مساع حثيثة لإنهاء الأزمة، عبر تخفيض أسعار المحروقات، والاستجابة لمطالب أخرى.
ولا تزال حركة نقل البضائع في الشاحنات من وإلى العاصمة عمان والمدن الرئيسية متعطلة، إذ أن جل الشحنات التي تأتي من مناطق جنوب المملكة من السائقين أو الشركات غير المضربة، يتم تعطيلها من قبل سائقين مضربين.
وبرغم المرافقة الأمنية للشاحنات غير الملتزمة بالإضراب، إلا أن مشاهد وثقت رمي الشاحنات بالحجارة من قبل محتجين.
ولدى المضربين عدة طلبات أبرزها خفض أسعار الديزل.
وقال النائب في البرلمان، ماجد الرواشدة، إن هناك مساعي للتوصل إلى اتفاق مع ممثلي أصحاب الشاحنات، تتمثل أبرز بنوده في خفض أسعار المحروقات بنسب مجدية نهاية الشهر الحالي، ومطلع الشهر المقبل.
ولفت الرواشدة إلى أن من البنود الأخرى التي يجري التفاهم عليها قبل إعلان مرتقب عن اتفاق مُرض لكافة الأطراف، إنشاء مكتب صرف تحت مظلة الحكومة، ورفع العمر التشغيلي للشاحنات، وتوزيع الحاويات على الجميع بعدالة، وإنشاء ساحة جمركية في منطقة القطرانة جنوبي المملكة، تحتوي على تتبع إلكتروني، إضافة إلى "إلغاء الرسوم الوهمية المفروضة على الحاويات من قبل ساحات التحميل والتنزيل".
وبحسب موقع "عمون" المقرب من الحكومة، فإن "ممثلي أصحاب الشاحنات أصروا على عدم الإعلان عن الاتفاق وفك الإضراب المنفذ دون العودة إلى زملائهم".
"وعد حكومي معلق"
بدورهم، أكد أصحاب الشاحنات المضربون عن العمل بعد حضورهم اجتماعا مع النواب ووزير النقل ماهر أبو السمن، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، بحضور رئيس هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، أنهم قدموا طلباتهم كاملة للحكومة اليوم الثلاثاء.
وأوضحوا خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى البرلمان، أن الحكومة أبدت استعدادها لتخفيض سعر الكاز، إلا أن الوعود المعلقة تتمثل في تخفيض سعر الديزل، وهي التي لم تعط أي جهة حكومية وعدا بتنفيذها.
وقال موقع "عمون"، إنه فيما يتعلق بخفض سعر الديزل، "قال الوزراء الحاضرون إن وزير الطاقة صالح الخرابشة خارج الأردن وعند عودته سيتم دراسة الطلب".
وبهذه الحالة، سيتواصل الإضراب إلى حين تلبية المطالب، بحسب السائقين.
مجلس الأعيان يتدخل
بدوره، دعا مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، إلى ضرورة الحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة بإضراب قطاع النقل؛ بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة.
وقال في بيان إنه "يدرك حجم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، ويثمن عدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة، واحترام سيادة القانون وأمن الوطن واستقراره".
