.gif)
.jpg)
طرح تصويت أعضاء مجلس الدولة في ليبيا على ضرورة السير بالتوازي في عدة ملفات خلال المفاوضات مع مجلس النواب بعض الأسئلة عن تأثير الخطوة على لقاء رئيسي المجلسين "عقيلة والمشري" والتفاهمات بينهما.
وصوّت 46 عضوا في المجلس الأعلى للدولة على مقترح ينص على ضرورة المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة: القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة في المفاوضات أو اللقاءات المزمعة مع البرلمان الليبي، وذلك خلال جلسة برئاسة المشري.
"لقاء عقيلة والمشري"
مراقبون للجلسة قالوا إن "هذه الخطوة ستؤثر سلبا على لقاءات عقيلة والمشري، كون الرئيسين يخططان لتشكيل حكومة أولا ثم الانتقال إلى موضوع المسار الدستوري وتأجيل المناصب السيادية لما بعد الانتخابات"، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول تأثير هذه الخطوة من أعضاء الأعلى للدولة على لقاء عقيلة والمشري المؤجل.
