.gif)
.jpg)
قضت محكمة أمريكية، الخميس، بإنهاء مهام "مشرف قضائي خاص" من مراجعة وثائق صادرتها السلطات من منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب بولاية فلوريدا، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأصدر الحكمَ القضائي لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، تابعة للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، بناء على طعن مقدم من وزارة العدل في قرار صدر في أيلول/سبتمبر الماضي.
والمشرف الخاص على هذه القضية، هو القاضي ريموند ديري، وهو قاض من نيويورك يبلغ من العمر 78 عام.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها: "القانون واضح. لا يمكننا كتابة قاعدة تسمح لأي شخص يخضع لأمر تفتيش بعرقلة تحقيقات الحكومة بعد تنفيذ المذكرة (مذكرة التفتيش). ولا يمكننا كتابة قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك".
و"المشرف القضائي الخاص" هو محام مستقل، من صلاحياته أن يقرر طبيعة الوثائق الرسمية ومشموليتها بحق السرية بين المحامي وموكله، أو الامتياز التنفيذي من عدمه.
وهذا القرار القضائي، يعدّ انتصارا قانونيا لوزارة العدل الأمريكية، التي تحقق في إمكانية استيلاء ترامب على وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض.
وبعد قرار محكمة استئناف أتلانتا، بات يمكن للمحققين مراجعة المستندات بالكامل.
ومراجعة مشرف قضائي خاص للوثائق كان سيؤخر إجراءات تحقيق وزارة العدل في تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حيث مُنعت الحكومة من مراجعة المواد أو استخدامها حتى اكتمال عملية المراجعة.
ويخضع ترامب للتحقيق بشأن الاستيلاء على وثائق سرية وأخذها إلى منزله الخاص في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض.
وتقول السلطات؛ إنه كان يجب تسليم هذه الوثائق إلى الأرشيف الوطني، كما هو مطلوب من رؤساء الولايات المتحدة عند تركهم مناصبهم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض تحتوي على "تقارير سرية للغاية"، بعضها "مختلط بسجلات أخرى"، واحتوت على "ملاحظات مكتوبة بخط اليد" لترامب.
كما صادرت السلطات الأمريكية 20 صندوقا آخر في آب/ أغسطس الماضي، بينما قالت وزارة العدل؛ إن 11 مجموعة من الوثائق السرية قد أخذها ترامب من البيت الأبيض.
وفي السياق، نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفة، معتبرا أنه رفع السرية عن جميع الوثائق باعتباره رئيسا، وأمر بالاحتفاظ بها بشكل آمن في منزله في ولاية فلوريدا.
