.gif)
.jpg)
توصلنا في السبق الإخباري إلى وثائق مسربة تفيد تلك الوثائق بالدليل القاطع أن فرع بنك " التجارى وفاء بنك " في موريتانيا , خان الأمانة ونقض العهد وتهرب من اتفاق وقع عليه وتفاصيل ذلك هي:
ـ بعد اتخاذ إدارة البنك قرارا بفتح نافذة إسلامية معاملاتها تخضع للشريعة الإسلامية هروبا من نمط المعاملات الربوية التى دأب البنك عليها ـ عائذا بالله ـ , اتفقت تلك الإدارة مع ثلاث فقهاء موريتانيين هم : (حمدا ولد التاه , الشيخ محمد الحسن ولد الددو , الشيخ ولد الزين ), ولهم اسندت مهمة لجنة الرقابة الشرعية على معاملات تلك النافذة الإسلامية , ومع الثلاثة وقعت عقود عمل مقابل راتب جزافي قيمته 300 ألف أوقية (انظر صورة العقد ) , لكن إدارة البنك ـ بحسب مصادرنا الخاصة ـ نقضت عهدها وقررت مغازلة فقيه أخر مقرب من رأس النظام هو (محمد المختار ولد امبالة ) وبه اتصلت وعرضت عليه عضوية اللجنة تلك , ففسخت عقدا قانونيا موثقا أبرمته مع الفقيه الدكتور : الشيخ ولد الزين في آخر لحظة ولم تكلف نفسها سوى الإتصال به هاتفيا وإبلاغه أنها قررت فسخ العقد معه , في خرق واضح بل فاضح لقانون الإلتزامات والعقود الموريتاني , ولمقتضيات عقد وقعت عليه بنفسها , تنص المادة: 5 منه على :
" بعد انقضاء سنة , تقررالإدارة العامة تجديد أو فسخ العقد وتبلغ السيد : الشيخ ولد زين علما بقراراها "
لكن إدارة البنك تملصت من العقد في أول يوم من توقيعه وفسخته في استهتار خطير بالمجتمع الموريتاني واستهزاء بفقيه طيب خلوق معه ابرمت عقدا واضح البنود (انظر الوثائق ).
فهل ينتظر من بنك هذه تصرفاته وهذا ديدنه في نقض العهود و المواثيق أن يكون بنكا إسلاميا فيه نودع أموالنا وعليه نعول في نماء اقتصادنا ,
