.gif)
.jpg)
طالب العضو بالبارز في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤول الإعلام بها الكاتب الصحفي المعروف العميد عالي ولد أبنو النيابة العامة بنحريك دعوى عمومية بحق أحد عناصر أمن الطرق تم تداول صور له وهو ينهال على مواطن شائب بالضرب المبرح داخل سيارته في تحد سافر لقيم المجتمع التي من ابجدياتها احترام و توقير الكبير .
العضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العميد عالي ولد النو كتب على صفحته على الفيس بوك مايلي :
شاهدت قبل قليل فيديو لشاب يافع من أمن الطرق يعتدي على شيخ طاعن في السن داخل سيارته.
عنصر أمن الطرف اعتدى على الشيخ اولا باقتحام سيارته (ملكية خاصة) ثم بالخنق والضرب والنطح، حسب ما يظهر في الفيديو.
بغض النظر عن الأسباب فإن ما قام به الشاب هو جريمة مزدوجة، لا يمكن تبريره.
على النيابة العامة أن تلعب دورها المنوط بها، وتفتح تحقيقا في القضية وتحيل الجاني المتلبس بالجرم إلى السجن؛ وتحيل ملفه إلى الغرفة الجنائية حسب المسطرة الاستعجالية التي يمليها القانون في هذه الحالة، حتى ولو تنازل الطرف المتضرر تحت أي ظرف، لأن النيابة هي الجهة المنوط بها الدفاع عن الحق العام، والحق العام لا يسقط بتنازل الطرف المتضرر، وعليها أن تكون جادة في كل القضايا دون تمييز.
