علق البيت الأبيض الجمعة، على طلب إدارة جو بايدن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة أن ذلك "لا علاقة له بالعلاقات بين واشنطن والرياض".
وتأتي الحصانة القضائية لابن سلمان في أمريكا، بسبب ملاحقته مدنيا أمام محكمة أمريكية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية-لم تسمه- قوله: "لم يكن من الصعب التوصل لاستنتاج حول اتساق القرار مع القانون الدولي أو التشريعات"، مضيفا: "فلنقل إننا لم نتخذ هذا القرار، ما الذي سيمنع الحكومات الأخرى من عدم منح الحصانة نفسها لأي رئيس أمريكي في المستقبل؟".
وقال إن تعيين ابن سلمان رئيسا للوزراء حسم بشكل فعال مسألة الحصانة من وجهة نظر قانونية، لكنه أقر بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة اختيار ألا تؤثر في الدعوى القضائية.
وأوضح المسؤول الأمريكي للشبكة: "التزام الصمت كان خيارا، لكننا قررنا أن نتخذ قرارا يتماشى مع السابقة القضائية وهو ما شعرنا أنه الأمر المناسب".
وشدد على أن "لا علاقة" للقرار بالعلاقات بين واشنطن والرياض أو بعملية إعادة التقييم المستمرة لهذه العلاقات.
وأضاف: "لقد كنا نفهم الانتقادات التي سنتلقاها، لكننا رأينا أنه من الضروري الالتزام بالسابقة القانونية".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "هذا الأمر لا علاقة له البتة بالعلاقة الثنائية مع السعودية، والتي تشهد كما تعلمون توترا، في الوقت الراهن".