.gif)
.jpg)
حث نواب إيرانيون السلطة القضائية على "التعامل بحزم" مع مثيري الاضطرابات، في وقت الذي تستمر فيه المظاهرات في البلاد منذ 16 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها بزعم انتهاك قواعد الملابس الصارمة المفروضة على النساء.
وطالب 227 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي الذي يضم 290 بأن تطبّق السلطة القضائية العدالة بموجب مبدأ "العين بالعين" لدى التعامل مع "أعداء الله" في البلد الذي يشهد موجة احتجاجات منذ قرابة شهرين.
وأفاد النواب أن على المسؤولين "تطبيق قاعدة العين بالعين" بحق الأشخاص الذين "أضروا بحياة الناس والممتلكات باستخدام أسلحة بيضاء ونارية".
وجاء في الإعلان الذي نشرته وكالة أنباء مجلس الشورى "إيكانا": "ندعو جميع المسؤولين في هذا البلد، بما في ذلك القضاء، للتعامل في أسرع وقت ممكن مع أعداء الله".
كما حضّ النواب السلطة القضائية على "التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجرائم والتعامل مع أولئك الذين حرّضوا مثيري أعمال الشغب، بما في ذلك سياسيون معيّنون".
جاء ذلك في أعقاب خطاب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد من خلاله على عزم صناع القرار في البلاد مراجعة سياسات النظام القديمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال قاليباف في كلمته أمام نواب البرلمان الأحد إنه يأمل في عودة الاستقرار إلى البلد للقيام بالإصلاحات والتغييرات المشروعة في السياسة والاقتصاد والمجتمع، بالرغم من اشتراط رئيس البرلمان عودة الاستقرار للقيام بهذه الإصلاحات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الأمن مستتب في كل المدن بعد ما وصفها بأنها محاولة فاشلة من الولايات المتحدة لتكرار انتفاضات الربيع العربي لعام 2011 في الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رئيسي قوله لمجموعة من الطلاب خلال اجتماع استمر أربع ساعات إن "الأمريكيين وأعداءنا حاولوا جعل البلاد غير آمنة من خلال تطبيق نماذج أفعالهم في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا".
وتابع رئيسي أنه على عكس ذلك، أصبح الأمن التام مستتبا في المدن الإيرانية الآن، وتعهد بالقصاص ممن أثاروا الاضطرابات في البلاد.
