.gif)
.jpg)
بدأت السلطات القضائية في إيران، بتنفيذ تهديداتها للمشاركين في الاحتجاجات ببدء "محاكمات خاصة" ضد ما تسميها "أعمال الشغب" في البلاد، مشيرة بذلك إلى التظاهرات المستمرة منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
وكشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن السلطات في العاصمة طهران، وجهت اتهامات لنحو 1000 شخص على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد خلال الأسابيع الماضية.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن رئيس هيئة القضاء في طهران -لم تسمه- قوله إن المتهمين وعددهم 1000 شخص ستعقد لهم محاكمة علنية، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وأكد أن الأمر بدأ بالفعل من خلال توجيه اتهامات لألف مواطن ممن شاركوا في "أعمال شغب"، بحسب وصفه.
ويأتي إعلان القضاء الإيراني بعد ثلاثة أيام من تحذير قائد الحرس الثوري حسين سلامي، المحتجين، من مواصلة النزول إلى الشارع، مهددا بوقف الاحتجاجات وإنهائها في البلاد، إلا أن الاحتجاجات استمرت متحدية ذلك بحسب ما نشر ناشطون من مقاطع فيديو في مدن إيرانية عدة.
ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائية لعدد المعتقلين، لكن منظمات حقوقية تقدر عددهم بأكثر من 14 ألفا.
وسبق أن أكدت وسائل إعلام رسمية، أن القضاء الإيراني أنشأ محاكم خاصة لمحاكمة "مثيري الشغب".
وسبق أن هدد القضاء الإيراني أيضا بـ"ضرورة التعامل دون أي تساهل" مع المحرضين على "أعمال الشغب"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات منذ 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" بحجة "اللباس غير المحتشم".
وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا، وتدخل إيران أسبوعها السابع في الاحتجاجات، وسط زيادة في أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين بين المشاركين فيها.
ولا يوجد إحصائية دقيقة لأعداد القتلى، إلا أن إحصائيات حقوقية خاصة تقول إنها أكثر من 150 شخصا، في حين أن الرواية الرسمية توقفت قبل أسابيع عند العشرات منهم فقط، ولم تعد تنشر أي أرقام حول القتلى.
