.gif)
.jpg)
يدخل لبنان بدءا من اليوم الثلاثاء رسميا، مرحلة الشغور الرئاسي، في حين غادر الرئيس ميشال عون مقرّه قبل يومين، موقعا مرسوما رئاسيا بإقالة حكومة تصريف الأعمال بقيادة نجيب ميقاتي، في محاولة لقطع احتمالية قيامها بمهام الرئاسة خلال فترة الفراغ في هذا المنصب.
ويتعين وفق الدستور اللبناني، انتقال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، مع فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة في انتخاب بديل، إلا أن حكومة ميقاتي هي بحكم المستقيلة ولتصريف الأعمال فقط، ما يترك تساؤلات كبيرة سيناقشها مجلس البرلمان بعد يومين.
وانتهت رسميا ليلة الثلاثاء، ولاية عون، التي استمرّت ست سنواتٍ، من دون أن يسلّمَ إدارة البلاد لرئيس جديد، بعد فشل البرلمان أربع مرّات في انتخاب خلف له، في ظل غياب التوافق السياسي.
وليست هذه هي المرّة الأولى التي يسلّم فيها رئيس جمهورية لبنان البلاد للفراغ، حتى إن عون تسلّم الرئاسة من الفراغ الذي استمرّ سنتين ونصف سنة تقريبا، بعد انتهاء ولاية ميشال سليمان عام 2014.
وبذلك يشهد لبنان خمس مرات فراغا رئاسيا منذ استقلاله عام 1943، لتتسلّم الحكومات صلاحيات الرئيس.
جدل إقالة الحكومة
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، البرلمان، إلى حضور جلسة الخميس المقبل، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص إقالة الحكومة.
وقال بيان لمكتب بري، إن "الجلسة البرلمانية ستعقد الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت بيروت، لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية".
ووجّه عون رسالة إلى البرلمان حول توقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وفق خطاب ألقاه الأحد الماضي قبل مغادرة القصر الرئاسي.
وقال عون: "اليوم صباحا (الأحد) وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".
في المقابل، ردّ ميقاتي في بيان بأن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال"، معتبرا أن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
