.gif)
.jpg)
فوجئنا في الإدارة العامة للمستشفى الوطني، ببيان تم نشره على بعض المواقع باسم الأطباء المداومين بقسم الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني، دون ذكر أسماء الموقعين على البيان، الذي ادعى أصحابه أنهم دخلوا في إضراب تعاطفا مع زميل لهم تعرض لوعكة صحية ولم يجد تعاطفا من طرف الإدارة.
وعليه نود في الإدارة العامة توضيح النقاط التالية؛ إنارة للرأي العام ورفعا للَّبس
- أولا الإدارة العامة للمستشفى الوطني، تجدد تعاطفها التام مع الطبيب المذكور في البيان وتتمنى له الشفاء التام.
- تؤكد الإدارة، أنها طلبت من زملاء الطبيب المذكور تزويدها بالفاتورة المستحقة عليه لدفعها والتكفل بكل مصاريفه ولا زالت على نفس الموقف، لكنها لم تتلق تجاوبًا مع طلبها، كما زار بعض أفرادها الطبيب المداوم بالحالات المستعجلة للاطمئنان على صحته.
- الإدارة لا يربطها عقد عمل مع الطبيب المذكور ولا مع أي من زملائه باستثناء شخص واحد.
- تشدد الإدارة على أنها رفضت ولا زالت ترفض طلب الأطباء المداومين بتجاوز القانون، من خلال وضع اسم زميلهم في لائحة المداومين وهو غير موجود.
- تؤكد الإدارة أن الإضراب لديه مساطر قانونية يتم اتباعها والإدارة لم يتم إشعارها حتى اللحظة بالإضراب المذكور، و في كل القوانين المحلية والدولية المنظمة لإضراب منتسبي قطاع الصحة، تستثنى أقسام الحالات المستعجلة
- أخيرا نؤكد في الادارة العامة للمستشفى الوطني، على أن قسم الحالات المستعجلة يعمل على مدار الساعة بشكل طبيعي ومنتظم، وقد تم تعزيزه بأطباء رسميين تم ابتعاثهم من طرف وزارة الصحة.
