.gif)
.jpg)
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن التمديد في فترة الترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.
وقالت الهيئة في بيان إن "مجلسها المجتمع الاثنين قرّر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لـ3 أيام بداية من الثلاثاء إلى غاية الخميس حتى السادسة مساء (17.00 ت غ)".
وأضاف البيان: "يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفات ترشحهم".
ويشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج الانتخابي يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث، قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي وإزالة التزكيات، بسبب ما اعتبره "تلاعبا" و"تفشي المال الفاسد".
كما أقر سعيّد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الإقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.
وإلى حدود الأحد، بلغ العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للانتخابات التشريعية، 891 ملفا منها 774 لرجال و117 فقط لنساء.
طرح القانون الانتخابي الجديد في تونس عدة تساؤلات عن مشاركة المرأة وتمثيليتها في البرلمان المقبل، إذ يرى مختصون أن حضورها سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، وأن القانون الجديد أقصى النساء، ما قد يسبّب عزوفهن عن العمل السياسي وعدم مشاركتهن في المشهد المقبل.
