.gif)
.jpg)
قال وكيل نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات، الإثنين، إن كانون الأول/ ديسمبر المقبل هو أقصى موعد قانوني لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة بدلا عن المنحل.
وأضاف فريحات في تصريح أنه "بعد صدور القرار القطعي الأخير في 26 يونيو/ حزيران الماضي من قبل محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بحلّ مجلس النقابة، فإن الانتخابات تكون خلال ستة أشهر من صدور القرار"، بحسب وكالة الأناضول.
وتابع: "بعد صدور القرار، ولعدم وجود مجلس للنقابة أو لجنة لإدارة شؤونها، ففي هذه الحالة وباعتباري الممثل القانوني للنقابة، خاطبت وزير التربية والتعليم (وجيه عويس) لتشكيل لجنة تدير أمور النقابة لحين إجراء انتخابات، بموجب المادة 27 من قانون النقابة".
وأردف: "لم أحصل على أي ردّ، وقمت بمخاطبته (الوزير) مرة أخرى، ليأتيني جواب شفهي بأن ذات المادة من قانون النقابة (27) تنص على إصدار نظام يُبيّن كيفية تشكيل اللجنة".
وأوضح فريحات أن "القانون أقوى من النظام، لذلك لا يجوز للوزير تأخير مدة إجراء الانتخابات، فالوقت المتبقي من تاريخ صدور قرار الحل هو 4 أشهر من اليوم (الاثنين)".
واعتبر أن "التأخير في إصدار النظام يرتّب مسؤولية على الوزير، وهو ما يعني عدم التزامه بمسؤولياته بموجب القانون، وبالتالي إخلاله بالواجبات الوظيفية وهذا جرم".
وقالت وكالة الأناضول إن وزير التربية والتعليم رفض التّعليق على ما جاء في حديث فريحات.
وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر القضاء قرارا بوقف الملاحقة القانونية ضد نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها، مع تأييد قرار حل مجلسها وهيئتها وفروعها، وتخفيض عقوبة أعضائها إلى ثلاثة أشهر.
وأوقفت السلطات الأردنية، في تموز/ يوليو 2020، عمل النقابة وقررت إغلاق مقارها على خلفية اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، بينما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلّم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقّع بين النقابة والحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بشأن إقرار علاوة (زيادة) على رواتبهم.
