.gif)
.jpg)
لوح حزب التجمع اليمني للإصلاح، مساء الخميس، بوقف مشاركة الحزب في كل مؤسسات الدولة، على خلفية أحداث محافظة شبوة، واستهداف القوات الحكومية بالطيران الإماراتي.
وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة: "تابعنا بأسف بالغ الأحداث والمواجهات التي شهدتها مدينة عتق بمحافظة شبوة، وما نتج عنها من استهداف وحدات أمنية وعسكرية والسيطرة على مقراتها من قبل المليشيات المسلحة، التي لا تتبع مؤسسات الدولة الرسمية، التي استقدمها محافظ المحافظة عوض العولقي في مخالفة صريحة لنصوص القانون وقرار المجلس الرئاسي بإيقاف المواجهات".
وأضاف أن تلك المليشيات قامت بنهب الممتلكات العامة والخاصة، واعتدت على منازل القيادات الأمنية والعسكرية وأحرقتها، وخلقت فوضى عارمة بالعاصمة عتق ( المركز الإداري لشبوة)، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وانتهكت أمنهم وكرامتهم وممتلكاتهم.
وتابع: "كما وجهت إهانة بالغة لكل اليمنيين عموما بالدوس على العلم الوطني الذي يمثل رمزية الدولة ونظامها الجمهوري".
وقال حزب الإصلاح؛ إن الأمر وصل أيضا إلى اقتحام مقر الحزب ونهب ممتلكاته في ظل تنظيم حملات التحريض الواسعة، التي لا تستهدف الإصلاح فحسب، بل تستهدف الحياة السياسية برمتها وتتعدى على ما تبقى من هامش ديمقراطي في المحافظات المحررة.
وأعرب عن أسف وإدانة الحزب لهذه الفوضى والجرائم التي ارتكبتها هذه المليشيات، وكذا أعمال القمع والإقصاء الموجهة نحو القوى السياسية المؤيدة للشرعية والوحدات العسكرية والأمنية، صاحبة الرصيد المشرف في مقاومة مليشيا الحوثي الإيرانية في المحافظات المحررة عموما، وفي محافظة شبوة خصوصا، التي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين.
وقال: والأشد والأنكى، تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف، مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية".
وكرر إدانته بأشد العبارات ما أقدمت عليه تلك العناصر الخارجة عن القانون، في سلوك معبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، معتبرا أن هذا النهج الذي لم تشهده محافظة شبوة من قبل، استهداف ممنهج للمشروع السياسي الوطني الذي ظل ملتفا حول الشرعية منذ بداية الانقلاب الحوثي الإيراني على الدولة، واستهداف لكل قوى المجتمع الحية ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ذات الرصيد الوطني.
وحمل بيان الحزب محافظ المحافظة عوض العولقي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى، بعد رفضه الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية كافة في احتواء الفتنة.
وقال؛ إن المحافظ قاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون، وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية، بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن، إمعانا وتنفيذا لأجندات غير وطنية بهدف الاجتثاث والإقصاء، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي بإقالته وإحالته للتحقيق.
فيما لوح في الوقت ذاته، بالانسحاب من المشاركة في المجالات كافة، حال لم تلبّ مطالبه، وقال؛ "إن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في المجالات كافة".
وأردف: "وانطلاقا من المسؤولية القانونية لمجلس القيادة، تقع على عاتقه مسؤولية محاسبة الضالعين في هذه الجريمة ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة، تعيد الاعتبار للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب ضد المشروع الحوثي الإيراني، وتؤسس لحالة من الاستقرار السياسي".
كما دعا حزب الإصلاح في بيانه مجلس القيادة الرئاسي إلى "سرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة "، و"إعادة الاعتبار للوحدات العسكرية و الأمنية كافة، وجميع منتسبيها".
ودعا أيضا، المكونات الاجتماعية والقبلية ة كافبشبوة والمحافظات اليمنية عموما، إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب، وحماية مؤسسات الدولة وجيشها ومقاومتها ورجالها المخلصين، من حملات الاستهداف والشيطنة وبث الكراهية وتفتيت النسيج المجتمعي.
وذكّر الحزب مجلس القيادة بـ"التركيز على مهمته الرئيسية المنصوص عليها في قرار إنشائه، وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وكذا تحسين الوضع المعيشي والخدمي لشعبنا اليمني الصبور".
وأمس الأربعاء، سيطرت مليشيات مسلحة مدعومة من أبوظبي على مدينة عتق، المركز الإداري لمحافظة شبوة، بعد ثلاثة أيام من المعارك مع القوات الحكومية، التي انسحبت بعد تعرضها لضربات جوية إماراتية، بعد سيطرتها على عتق.
