العدالة تفرج عن أكبر تاجر مخدرات (تفاصيل )

افرج القضاءالموريتاني عن رجل الأعمال  "الحاج أحمد ابراهيم " المتهم بتهريب المخدرات بين موريتانيا والمغرب ويأتى ذاك الإفراج دون الرجوع لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي بات أبرز المحرجين من ملف أباطرة المخدرات في موريتانيا.

الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمر بإعادة اعتقال تاجر المخدرات ذاك بعد ان ابلغ من جهات امنية  أن القضاء افرج عنه ، وقد امر بفتح تحقيق في الموضوع وموافاته بنتائجه فور اكتماله .

وزارة العدل بعد علم الرئيس بالموضوع تعيش حالة من الإرتباك و الفزع  وسط تدافع للمسؤوليات بين الوزير الأستاذ : ابراهيم ولد داداه وكبار معاونيه.

ولعل الأغرب في القصة هو أن رجل الأعمال وصل إلي السجن المركزي بنواكشوط يوم الأثنين 21-9-2015 وبعد يوم واحد قرر القضاء الموريتاني الإفراج عنه دون محاكمة يوم 22-9-2015 ، قبل أن تتعقد أموره اثر اصراره علي استعادة ساعة يد تقدر قيمتها بواحد مليون أورو سلمها للأجهزة الأمنية لحظة اعتقاله.

هذه الحادثة تثير جملو من التساؤلات من قبيل :

ـ من هو النافذ الحقيقي في وزارة العدل .

ـ من الممسك بدفة القرار بها .

ـ مادور الوزير في وضع هكذا فيه يفرج عن أباطرة المخدرات بعد يوم واحد من الإعتقال دون محاكمة .

ـ ما مصير مقتنيات المعتقلين بعد سرقة ساعة تاجر المخدرات هذا ومن الجهة المسؤولة عن الإحتفاظ بمقتنيات المودعين بالسجون وهل هناك جهة للرقابة تشرف وتفتش عملها .