أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية حكمها النهائي على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في القضية المرفوعة من قبل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
قضت المحكمة، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل. واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.
وكان دفاع مرتضى منصور قد تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من رئيس النادي الأهلي، في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألفا أخرى للتعويض.