مع الكشف الإسرائيلي الأخير عن بعض من تفاصيل مجزرة كفر قاسم التي ارتكبها جنود الاحتلال عام 1956، وراح ضحيتها قرابة 55 من المدنيين الفلسطينيين، ظهرت أصوات يمينية صهيونية متطرفة تطعن في أهمية الكشف عن مئات الصفحات من بروتوكولات محاكمات القتلة المشاركين في المجزرة، رغم أنها كانت محكمة إسرائيلية، قضاتها يهود، وحصل المجرمون على أحكام مخففة، لكن هذا اليمين الصهيوني المتطرف رفض هذه المحاكمات، وأدانها.
آدم راز مؤرخ إسرائيلي اعتبر أن "الحملة اليمينية على كشف البروتوكولات الخاصة بمحاكمة منفذي المجزرة لن تغير من الحقيقة الدامية شيئا، ومفادها أن حدثا سيئا داميا قد وقع في كفر قاسم، رغم ما بذله ممثلو الدولة من جهود طيلة عقود وسنوات طويلة ماضية لإبقاء هذه الوثائق طي الكتمان، لأنها تتضمن معلومات جديدة تظهر تورط الجيش الإسرائيلي بقيادته العليا في هذه المجزرة، وليست فقط من تنفيذ صغار الجنود أو الضباط الميدانيين".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "المواد القانونية التي يعترض اليمين الإسرائيلي على كشفها تزيل الفرق بين القصة الرسمية الصادرة عن الجيش والحقيقة التاريخية حول ما حدث في كفر قاسم في تشرين الأول/ أكتوبر 1956، وبينما تدور الرواية الإسرائيلية الرسمية حول عدد من الجنود الذين نفذوا أمرًا غير قانوني بشكل واضح، فإن البروتوكولات التي تم الكشف عنها تسمح لنا بالتعرف على كواليس ذلك اليوم، فمئات الصفحات من البروتوكول التي تم الكشف عنها تتحدث عن خطة متفق عليها داخل قيادة الجيش موجهة ضد سكان القرى الفلسطينية التي تم تحديدها على أنها معادية".
صحيح أن اليمين الصهيوني يسعى لاستمرار التستّر على المذبحة الهمجية ضد كفر قاسم، ويعترض على كشف ما يتعلق بها من وثائق وبروتوكولات، لكن ما رشح من إفادات وشهادات أكد أن الاحتلال ترك الجانب الشرقي للقرية مفتوحًا حتى يتمكنوا من الهروب إلى الأردن، مما يؤكد وجود مخطط صهيوني واضح بالتخلص مما اعتبرته دولة الاحتلال في حينه "أقليات"، ولذلك جاءت أوامر إطلاق النار على الفلسطينيين لإصابتهم بالذعر، واتخاذ قرار بأن يكونوا في الجانب الآخر من الحدود.
مع العلم أن الجنود والضباط الإسرائيليين ذكروا أحداثا مماثلة طوال المحاكمة، ولعلها شكلت تفاصيل جديدة للإسرائيلي العادي، ورغم ذلك فإن ما كشف من شهادات سلطت الضوء على الرواية الرسمية التي يتداولها الإسرائيليون، وما ترويه الغالبية العظمى من سكان كفر قاسم منذ سنوات عديدة، لا سيما عن خطط الترحيل بحقهم، وهو ما لم يتم تدريسه في المدارس الإسرائيلية بالتأكيد، كي لا يشكل اعترافا إسرائيليا بهذه المجزرة.