.gif)
.jpg)
علق خبراء في القانون والدستور التونسي، لـ"عربي21" حول تصريحات الرئيس قيس سعيد، التي أقر فيها بوجود أخطاء بمسودة الدستور المعروضة على الاستفتاء مع انطلاق الحملة.
من جهته، قال أستاذ القانوني الدستوري عبد الرزاق المختار، في توضيح خاص لـ"عربي21"، إنه لا يجوز للرئيس سعيد تعديل الدستور في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل الحملة الانتخابية للاستفتاء عليه.
وشدد الأستاذ عبد الرزاق على أنه قانونيا "لا يمكنه ذلك قطعا".
ولفت إلى أن تصحيح الأخطاء بمسودة منشورة وستعرض على الاستفتاء "عبث واستهتار بالمنطق القانوني والمؤسساتي"، مشيرا إلى أن ذلك كان يجب أن يحدث قبل عرض الدستور الجديد على الاستفتاء.
ووافقه بذلك أيضا الدكتور في القانون عدنان الكرايني، الذي قال لـ"عربي21"، إن "الحديث عن تعديل للنص المعروض على الاستفتاء هو من صميم العبث القانوني".
وأوضح الكرايني أن "استفتاء 25 يوليو موضوعه النص المنشور يوم 30 يونيو 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وليس أي نص آخر".
واعتبر الكرايني أن الرئيس سعيد "أبطل استفتاءه قبل أن يبدأ".
وسبق أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد، بوجود أخطاء في بعض النصوص المسربة من مسودة الدستور، مؤكدا أن مسودة جديدة معدلة سيتم نشرها.
وقال سعيد في معرض كلمة له الجمعة، إن "نص مشروع الدستور المعروض للاستفتاء لا تراجع فيه، خاصة بشأن المبادئ الأساسية والقضايا الكبرى"، مشددا على أن "بعض الانتقادات لمشروع الدستور مسيسة ومعروفة المصدر".
وتابع: "هذه الأخطاء من حسن الحظ أنه بالإمكان تصويبها وهو ما سيحصل اليوم، وذلك بإضافة جملة من التوضيحات درءًا لكل التباس"، مشيرا إلى أن "كل النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات وإلا لما كان وجود لفقه القانون"، وفق تعبيره.
